تبلیغات
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران - متن نهایی" لایحه جامع وكالت دادگستری"
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
فصل سوم - حقوق و تكالیف حرفه ای وكیل 

ماده ۵۷- وكلا نمی‏توانند در غیر از محلی كه برای آنجا پروانه وكالت دریافت كرده اند دفتر وكالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت‌وكالتی خود را در محل دیگری متمركز كنند.
ماده ۵۸- وكیل باید بر اعمال كاركنان دفتر وكالت خود نظارت كند و در صورت عدم نظارت كافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی كه كاركنان او در دفتر وكالت در ارتباط با وظایف محوله مرتكب می شوند مسئولیت مدنی دارد. حكم این ماده مانع اقامه دعوای وكیل و زیاندیده علیه كارمند مقصر نیست.  
  
ماده ۵۹- هیچ وكیلی را نمی توان از شغل وكالت محروم یا معلق نمود مگر به موجب رای قطعی دادگاه انتظامی وکلا  
  
ماده ۶۰- فعالیت شغلی وکلاء در ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری اعم از ملکی یا استیجاری بلامانع است. 

ماده ۶۱- حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری درصورتیکه قراردادی بین وکیل و موکل منعقد نشده باشد بر اساس تعرفه ای است که باتوجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی، به وسیله شورای ملی وکالت پیشنهاد و حداکثر ظرف 2 ماه به تصویب وزیر دادگستری می رسد و هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد قابل تعدیل است. 

تبصره ۱- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه ای از قرارداد حق الوکاله را به موکل و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارایه نماید. 

تبصره ۲- مطالبه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه مصوب ممنوع است و موجب مجازات های مقرر در این قانون خواهد بود. 

تبصره ۳- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله کانون امور مالیاتی معتبر نیست. 

ماده ۶۲- در صورتی كه وكیل یا همسر وی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد باید از قبول یا ادامه وكالت نزد مقامات مذكور مستقیما یا با توكیل غیر خودداری نماید.

ماده ۶۳- وكیل نباید همزمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی كه مشاور یا وكیل آنها است قبول وكالت یا مشاوره یا داوری كند. همچنین مجاز نیست نسبت به پرونده‏هایی كه زمانی در آنها قضاوت یا داوری كرده یا وكالت یا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقیماً یا با توكیل غیر علیه آنها قبول وكالت كند. 

ماده ۶۴- وكیل در صورت قطع رابطه همكاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است، نباید تا سه سال وكالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین نباید هیچگاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آنها سمت مدیریتی یا اداری داشته و یا به نحوی از انحاء با آنها همکاری نموده است، نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید. 

ماده ۶۵- وكیل باید پس از ابلاغ رای یا اخطاری كه مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه‏ای از طرف موكل است، بلافاصله موضوع را به موكل یا نماینده او اطلاع دهد.

ماده ۶۶- وكیل مكلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر اینكه در دو یا چند دادگاه اعم از كیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممكن نباشد كه در این صورت باید حضور در دادگاه كیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توكیل وكیل دیگری را اعزام كند. در صورتی كه وكیل در دو یا چند دادگاه غیركیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممكن نباشد، باید در دادگاهی كه حضور خود را لازم می‏داند حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توكیل وكیل دیگری را اعزام كند. علاوه بر وظایف فوق، در صورتی كه وكیل امكان حضور در دادگاهی را ندارد، باید علاوه بر ارسال لایحه به موكل اطلاع دهد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حضور یابد. 

تبصره - وكیل باید دادگاه كیفری استان را بر دادگاه كیفری مقدم بدارد و در صورتی كه در دو یا چند دادگاه كیفری هم عرض دعوت شده باشد حضور وكیل در هر یك از دادگاه های مذكور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود. 

ماده ۶۷- عزل یا استعفا یا تعیین وكیل جدید باید در موقعی بعمل آید كه موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و‌ عزل و تعیین وكیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد. 

ماده ۶۸- وكیل با رعایت ماده (۶۷) این قانون، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موكل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهد. هرگاه وكیلی که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حكم علیه موكل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وی استعفا كند باید مراتب را به موكل اطلاع دهد و در صورت درخواست موكل، تجدیدنظر خواهی كند و سپس استعفای خود را كتباً به اطلاع دادگاه و موكل برساند. 

ماده ۶۹- وكیل باید دارای دفتری باشد كه كلیه پرداخت‏هایی را كه از طرف موكلان یا متقاضیان مشاوره انجام می گیرد و همچنین مشخصات کامل كلیه اسنادی را كه از ایشان دریافت می كند در این دفتر ثبت و با ذكر شماره ثبت و تاریخ به آنان رسید بدهد. این دفتر توسط شورای ملی وكالت با هماهنگی کانون امور مالیاتی كشور طراحی و به همه کانون های استانی ابلاغ می شود دفتر مزبور به وسیله رییس کانون های استانی شماره گذاری و امضاء خواهد شد.  
  
ماده ۷۰- وكیل باید برای هر موكل پرونده‏ای تشكیل دهد كه متضمن كلیه اقدامات انجام شده برای موكل باشد و سوابق دعاوی موكلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده‏ها نگهداری كند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد. نحوه ثبت، تنظیم و نگهداری دفاتر و اوراق به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‏شود. 

تبصره - شورای ملی وكالت موظف است ظرف یكسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه‏ای برای ثبت این امر و سایر موارد مذكور در این قانون طراحی و ایجاد نماید و از آن تاریخ وكلا موظف به ثبت الكترونیكی اطلاعات ذكر شده در سامانه یادشده می‏باشند. شورای مذكور موظف است در طراحی این سامانه برای امكان نظارت، رعایت جنبه‏های امنیتی، تمركز اطلاعات و اخذ حقوق دولتی هماهنگی‏های لازم را با دستگاههای ذی ربط به عمل آورد.

ماده ۷۱- وكیل باید نشانی دفتر وكالت خود را با شماره تلفن و رایانامه و مشخصات پستی و ارتباطی و همچنین اسامی و مشخصات كاركنان دفتر و تغییرات بعدی آن را به کانون استانی اعلام كند.  
  
ماده ۷۲- وكیل بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه وكالت و عدم تمدید آن، حق قبول وكالت را ندارد. وكیل مكلف است در صورت انقضای اعتبار پروانه و در اختیار داشتن پرونده در جریان، برای تمدید پروانه وكالت خود اقدام كند.  
 
ماده ۷۳- وكیل باید در حدود مقررات تلاش خود را برای اطلاع از محتوای پرونده بكار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع  از موكل انجام دهد به نحوی كه فرصتها و امكان دفاع از موكل تضییع نشود. 

ماده ۷۴- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای موظف شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز تمام كارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (تمام وقت) وزارتخانه‏ها، کانون‏ها، موسسات و شركت‏های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمام دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، کانون گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانكها و بیمه های دولتی، دارندگان پایه قضایی، نیروهای مسلح، سردفتران، دفتریاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و كارشناسان رسمی دادگستری همزمان نمی‏توانند پروانه وكالت دریافت نمایند و کانون استانی نیز نمی‏تواند به آنان پروانه وكالت اعطا كند. وكلایی كه به صورت تمام وقت در دستگاه‏های یادشده شاغل هستند، نمی‏توانند همزمان وكالت نمایند و باید تا زمانی كه در سمت‏های مذكور هستند پروانه خود را تودیع كنند. پروانه متخلفین ابطال می‏شود. 

تبصره - سمت‏های آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از حكم این ماده مستثنا است. 

ماده ۷۵- چنانچه كارآموز یا وكیل، بعد از شروع كارآموزی یا اخذ پروانه وكالت، فاقد یكی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وكالت یا ادامه اشتغال به وكالت شود، یا یكی از موانع وكالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود كه شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مكلف است بلافاصله از تاریخ فقدان شرط یا حدوث مانع یا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه كارآموزی یا وكالت اخذ كرده است، آن را تسلیم کانون كند. این امر مانع انجام وظایف مراجع نظارتی در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود. 

ماده ۷۶- وكیل باید وكالت های معاضدتی و تسخیری و اموری را كه بر اساس قوانین از طرف کانون استانی مربوط به وی محول می شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد. 

ماده ۷۷- كارآموزان باید در دوره های آموزشی كه بنا به تشخیص کانون‏های استانی برای كارآموزان برگزار می‏شود، شركت كنند. 

تبصره - کانون‏های استانی می توانند تمدید پروانه كارآموزان یا وكلا را با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وكالت و سن مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره های آموزشی مذكور نمایند. 

ماده ۷۸- وكیل باید كلیه مكاتبات خود را با استفاده از سربرگی كه حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و نام کانون استانی مربوط به وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق خود در آنها اجتناب كند، لكن قید عنوان دكترا و سایر عناوین تحصیلی برای دارندگان آن مجاز است. 

تبصره ۱- رعایت مفاد ممنوعیت‏های این ماده در مورد كارت شغلی و تابلوی وكلای دادگستری نیز الزامی است. 

تبصره ۲- رعایت مفاد این ماده در مورد كارآموزان وكالت دادگستری نیز الزامی است. كارآموزان وكالت بعد از نیمه اول كارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و كارت شغلی با قید عبارت كارآموز برخوردارند و در تمام مدت كارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع می‏باشند.

ماده ۷۹- وكیل باید در صورت تعلیق، به درخواست دادسرای انتظامی وكلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وكالت خود را به کانون تحویل دهد. این اسناد تا پایان مدت تعلیق، نگهداری خواهد شد. 

ماده ۸۰- وكیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وكلای دادگستری در سر رسید مقرر ایفا كند. 

تبصره - هیئت مدیره کانون های استانی مكلفند تعهدات مالی کانون مربوط را نسبت به صندوق حمایت وكلای دادگستری ایفا كنند. هر یك از اعضای هیئت مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسئولیت انتظامی دارد. 

ماده ۸۱- وكیل می‏تواند با تأیید رییس هیئت مدیره کانون نسبت به تودیع پروانه وكالت خود به کانون استانی مربوط اقدام نماید. در این مدت حقوق و تكالیف حرفه‏ای وی با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعلیق در می‏آید. پروانه تودیع شده با تصویب هیئت مدیره مسترد خواهد شد. 

ماده ۸۲- معاضدت قضایی عبارتست از ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند و ارایه وكالت رایگان یا با نرخ كمتر از تعرفه به اشخاصی كه دلایلی برای ذی حق بودن آنان وجود داشته باشد، لیكن تمكن مالی لازم را برای استخدام وكیل ندارند. 

تبصره ۱- نحوه تعیین و تشخیص اشخاص ذی حق و فاقد تمكن مالی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود. 

تبصره ۲- اشخاص حقوقی حقوق عمومی از شمول این ماده مستثنا می‏باشند. 

ماده ۸۳- هرگاه مطابق قوانین و مقررات مقام قضایی استحقاق متهم پرونده كیفری را برای داشتن وكیل تسخیری احراز نماید مراتب را به کانون وكلای مربوط اعلام می كند. کانون مذكور حداکثر ظرف یك هفته نسبت به تعیین و معرفی وكیل اقدام می نماید. 

ماده ۸۴- در هر کانون اداره‏ای به نام معاضدت قضایی تشكیل می شود كه وظایف زیر را به عهده دارد: 

۱- تعیین و معرفی وكیل تسخیری در پرونده های كیفری به دادگاه رسیدگی كننده 

۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وكیل معاضدتی 

۳- معرفی وكیل برای وکالت یا ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و كیفری و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضایی یا محل‏هایی كه کانون تعیین می‏كند.

تبصره ۱- تشكیلات این اداره مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‏شود.

تبصره ۲- کانون موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید. 

ماده ۸۵- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاهای بند (۲) ماده (۸۴) رییس اداره معاضدت است كه باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت تقاضا در خصوص قبول یا رد آن اظهار نظر كند. پس از انقضای مهلت مذكور تقاضا پذیرفته شده محسوب و اداره معاضدت مكلف است بلافاصله نسبت به معرفی وكیل اقدام نماید. در صورت رد تقاضا، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیئت مدیره اعتراض كند.  
  
تبصره - در مواردی كه فوریت امر، اتخاذ تصمیم در مدت كمتری را اقتضاء نماید، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.  
  
ماده ۸۶- وكلا مكلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوی به عنوان معاضدت یا تسخیری قبول وكالت نمایند. 

تبصره- هر وکیل موظف است حداکثر 50 ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید. 

ماده ۸۷- در پرونده هایی که رای به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وكیل معاضدتی، حق الوكاله طبق تعرفه موضوع حكم قرار می‏گیرد و از محل محكوم به پرداخت می گردد. وكیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه‏های مربوط معاف است. 

تبصره ۱- حق الوكاله وكیل تسخیری از ردیف بودجه دادگستری پرداخت می‏شود.  

تبصره ۲- وكیل معاضدتی مكلف است نسبت به تنظیم وكالتنامه اقدام و نسخه‏ای از آن را به اداره معاضدت ارسال كند. 

تبصره ۳- پرداخت حق‏الوکاله موضوع این ماده به وکیل معاضدتی منوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود. 

ماده ۸۸- وكیل معاضدتی یا تسخیری مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش كار را همراه با تصویری از شكواییه، دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال كند. 

فصل چهارم - مقررات انتظامی 

مبحث اول - مجازات انتظامی 

ماده ۸۹- مجازات‏های انتظامی به ترتیب زیر است:  
  
۱- تذكر شفاهی 

۲- توبیخ كتبی بدون درج در پرونده  
 
۳- توبیخ كتبی با درج در پرونده  
 
۴- توبیخ كتبی با درج در نشریه کانون  
 
۵- ممنوعیت از وكالت از سه ماه تا یكسال  
 
۶- ممنوعیت از وكالت از یك سال تا پنج سال 

۷- ابطال پروانه و ممنوعیت دائم از وكالت  
 
ماده ۹۰- متخلفان از تكالیف زیر به یكی از مجازات‏های انتظامی درجه ۱ تا ۵ محكوم می‏شوند: 

۱- عدم رعایت شئون شغلی وکالت 

۲- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (۴۷) این قانون در سال دوم کارآموزی 

۳- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (۵۸) این قانون 

۴- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضای سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (۶۳) این قانون 

۵- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۶۸) این قانون 

۶- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۷۱) این قانون 

۷- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۷۲) این قانون 

۸- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (۷۶) این قانون  
   
۹- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یك از مراحل دعوی  
  
۱۰- عدم تنظیم وكالتنامه مطابق مقررات قانونی  
۱۱- عدم دریافت اوراق ارسالی از سوی کانون اعم از نامه، اخطار، كیفرخواست و غیره كه به وسیله مامور یا پست فرستاده می شود یا عدم ارایه رسید اوراق دریافتی 

۱۲- پاسخ ندادن به شكایتها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذكور بدون عذر موجه 

۱۳- عدم رعایت نظاماتی كه در حدود اختیارات توسط کانون استانی و شورای ملی وكالت در ارتباط با وظایف وكلا و كارآموزان وضع می شود. 

۱۴- تبلیغ در رسانه ها و جراید. 

۱۵- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری جهت تشویق مراجعه كنندگان به انعقاد وكالت. 

۱۶- عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وكالت و برآورد هزینه های دادرسی و امكان پیشرفت دعوا به نفع موكل. 
۱۷- قبول وكالت یا مشاوره در موضوعاتی كه قبلا به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا داوری یا كارشناسی در آن اظهار نظر كرده است. 

۱۸- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعایت نزاكت و احترام دادگاه به طور شفاهی یا كتبی.

۱۹- اقدام برای رد قاضی یا داور یا وكیل طرف مقابل یا اطاله دادرسی با شیوه ها و طرق خدعه آمیز . 

۲۰- عدم تسلیم صورت كامل و دقیق هزینه های انجام شده در جریان دعوا به موكل علی‏رغم درخواست وی. 

ماده ۹۱- مرتكبین هر یك از تخلفات ذیل به یكی از مجازاتهای انتظامی درجه ۵ تا ۷ محكوم می‏شوند:  
  
۱- عدم انجام تكالیف مقرر در مواد (۵۷)، (۶۵)، (۶۶)، (۷۳) و (۷۸) این قانون  
   
۲- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق 

۳- استفاده از عناوین خلاف واقع یا توسل به طرق و وسایل فریبنده برای تحصیل وكالت یا پیشبرد امر وكالت 

۴- قبول وكالت برای طرف مقابل دعوا علیه موكل سابق پس از عزل یا استعفا یا انتفای وكالت در همان دعوی یا دعاوی مرتبط با آن 

۵- تشویق شهود یا موكل برای شهادت كذب یا اظهارات خلاف واقع 

۶- ارایه اسناد و مدارك یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، كارشناس یا اشخاصی كه به نحوی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شكایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها.

۷- دریافت هرگونه وجه یا مال یا سندی اعم از رسمی یا غیر رسمی از موكل علاوه بر حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر. 

۸- به كارگیری كاركنان اداری و قضایی قوه قضاییه در امور وكالت تحت هر عنوان 

۹- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده های وصولی به نام موكل پس از تصفیه حساب 

۱۰- انتقال دعوی موكل به هر نحوی به خود و قبول وكالت از موكل به طور ساختگی 

۱۱- افشای اسراری كه به اقتضای امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی  
  
۱۲- تبانی با طرف مقابل موكل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موكل گردد 

۱۳- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر اخذ حکم به نفع موکل 

ماده ۹۲-  صدور حكم قطعی مبنی بر محكومیت وكیل به ارتكاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرایم كلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیرحدی و رشا و نیز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامی درجه ۷ است. 

تبصره ۱- محکومیت کیفری موثر در سایر جرایم عمدی با هر میزان مجازات موجب مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۵ خواهد بود. 

تبصره۲- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع این ماده، مراتب را به همراه نسخه‏ای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. کانون استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام می‏نماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره برای مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است. 

ماده ۹۳- در صورت تخلف هر یك از اعضای هیئت مدیره های کانونهای وكلای رسمی یا هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آیین نامه های مربوط  بر عهده آنان نهاده است، به حكم دادگاه انتظامی وکلای مركز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۶ و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیات های مدیره به مدت ۱ تا ۵ سال محکوم می شوند. در صورتی که تخلف هیات های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد تنها آنان مسئولیت خواهند داشت.

ماده ۹۴- ارتكاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یك مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتكابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‏شود كه شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط ۱ تا ۲ درجه تشدید می‏شود. 

ماده ۹۵- چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی می‏تواند وی را به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیرتر از مجازات مقرر محکوم نماید. 

مبحث دوم- دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی وکلا 

ماده ۹۶-  به منظور رسیدگی به تخلفات وكلا و كارآموزان وكالت در کانونهای استانی، دادسرا و دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشكیل می شود.  
  
ماده ۹۷- دادگاه بدوی انتظامی وكلا می تواند بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون و تایید شورای ملی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، ریاست شعب با رییس شعبه اول خواهد بود. 

ماده ۹۸- هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی دارای سه عضو است که از بین وکلای پایه یك از سوی هیئت مدیره کانون انتخاب می‏شوند. اعضاء باید دارای شرایط زیر باشند:  
  
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن 

۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت  
 
۳- نداشتن سابقه محكومیت كیفری مؤثر و هرگونه محكومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر 

تبصره ۱- رای دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقلیت باید در ذیل رای درج گردد. 

تبصره ۲- مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وكلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنان برای یك دوره متوالی بلامانع است.  
  
ماده ۹۹- دادسرای انتظامی وكلا در معیت هر دادگاه انتظامی وكلا تشكیل می شود. ریاست دادسرا با دادستان است كه از بین وكلای واجد شرایط مندرج در ماده (۹۸) توسط هیئت مدیره کانون هر استان با دو سوم آرا و با ابلاغ وزیر دادگستری  تعیین می‏شود و می‏تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران كه از بین وكلا انتخاب می شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می كنند. 

ماده ۱۰۰- دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره از بین وكلایی كه دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند: 

۱- داشتن حداقل سی سال سن 

۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وكالت یا قضاوت 
۳- نداشتن محكومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر و محكومیت كیفری مؤثر

تبصره - در صورت تعدد دادیاران یك نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد. 

ماده ۱۰۱- دادگاه تجدیدنظر انتظامی وكلاء از ۵ نفر با انتخاب شورای ملی وكالت و تأیید وزیر دادگستری تشكیل می‌شود. رای دادگاه تجدیدنظر انتظامی با نظر موافق سه عضو معتبر می باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات می‏باشد.  
  
تبصره- دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء در تهران مستقر است و می‏تواند بنا به تشخیص شورای ملی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد. 

ماده ۱۰۲- تخلفات رییس و اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانونهای استانی و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی و وکلای عضو دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلاء در مورد تکالیف حرفه‏ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامی وکلای استان تهران رسیدگی می شود. 

تبصره - آرای صادره از دادگاه انتظامی وكلای استان تهران موضوع این ماده در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل تجدیدنظر است. 

مبحث سوم- آیین رسیدگی انتظامی 

ماده ۱۰۳- تعقیب انتظامی وكیل یا كارآموز با شكایت شاكی خصوصی یا اطلاع و تشخیص دادستان انتظامی وكلا آغاز می شود.  
  
تبصره - گذشت شاكی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست. 

ماده ۱۰۴- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است. 

ماده ۱۰۵- حضور طرفین یا مطلعین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی موكول به نظر مقام رسیدگی كننده به پرونده است. در صورتی كه دادسرا یا دادگاههای انتظامی حضور شاكی یا مشتکی‏عنه را برای ادای توضیحات و كشف حقیقت لازم بداند حسب مورد احضاریه صادر می‏نماید. 

ماده ۱۰۶- شكایات و گزارشها در مورد تخلفات وكلا و كارآموزان باید در دبیرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود. دادستان شخصاً رسیدگی یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می نماید. 

تبصره ۱- یك نسخه از تصویر شكوائیه یا گزارش و مستندات آن به وكیل یا كارآموز مورد تعقیب ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم كند. 

تبصره ۲- ترتیبات ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‏گیرد. 

ماده ۱۰۷- پس از وصول پاسخ شكواییه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحیه وكیل یا کارآموز مورد تعقیب، رسیدگی ادامه می یابد. جهات عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. 

تبصره ۱- چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وكیل یا كارآموز مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وكیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. 

تبصره ۲- جهات رد دادستان و دادیاران همان است كه برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین می‏شود. 

ماده ۱۰۸- دادسرا و دادگاه می‏تواند در جهت رسیدگی به شكایات یا گزارشات واصله در مورد وكلا و كارآموزان از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركتهای دولتی و كلیه دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، کانون گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، بانكها و بیمه‏های دولتی، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومی و عام المنفعه، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه كند. مراجع مزبور مكلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را كه مرتبط با تخلفات است ظرف ۱۰ روز در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنكه از اسناد طبقه‏بندی شده باشند که در این صورت مطابق مقررات حاكم بر اسناد طبقه بندی شده اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود. 

تبصره ۱- مرجع رسیدگی می‏تواند با رعایت مقررات با اعزام نماینده از اطلاعات پرونده یا اسناد عادی گزارش تهیه نماید. 

تبصره ۲- عدم همكاری در این مورد سهل انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتكب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از ۳ ماه تا یکسال محكوم خواهد شد.

ماده ۱۰۹- تعقیب انتظامی وكیل مانع تعقیب كیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی كه موضوع شكایت از موارد موضوع ماده (۹۲) این قانون باشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه كیفری موضوع در مراجع قضایی كرده و مراتب را کتباً به شاكی اعلام می كند. چنانچه شاكی ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام، شكایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضایی نسبت به شكایت كیفری شاكی متوقف می شود. در صورتی كه جرم بدون شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاكی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارایه نكند، پرونده بایگانی می شود و آغاز مجدد رسیدگی موكول به مراجعه شاكی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۰۴) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه كیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد كرد. در صورتی كه جرم بدون شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی رأساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد كرد. 

ماده ۱۱۰- در صورت فوت یا جنون وكیل یا كارآموز مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا تخلف نبودن عمل ارتکابی یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب وكیل یا کارآموز صادر می شود. 

تبصره- در صورتیکه وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می یابد. 

ماده ۱۱۱- قرارهای صادره در دادسرای انتظامی وکلاء به طرفین و رییس کانون ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز كتباً به دادسرا تسلیم كنند. در این صورت، پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می دهد. در غیر این صورت قرار صادره را تأیید خواهد كرد و تصمیم دادگاه مبنی بر تأیید قرار دادسرا قطعی است. 

ماده ۱۱۲- دادیار انتظامی پس از رسیدگی عقیده خود را ابراز می كند. در صورتی كه دادیار عقیده به تعقیب انتظامی داشته و دادستان با وی موافق باشد كیفرخواست تنظیم می‏شود و پرونده از  طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یكی از شعب دادگاه به نظر رییس دادگاه انتظامی وكلا می‏رسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد، نظر دادستان انتظامی تعیین كننده است و دادیاران تابع دادستان انتظامی هستند. 

ماده ۱۱۳- دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی كه مستوجب مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴ باشد چنانچه شاكی انتظامی نداشته یا شاكی از شكایت خود صرفنظر كرده باشد، می تواند در صورت نداشتن سابقه محكومیت انتظامی برای یك بار قرار تعلیق تعقیب صادر كند. قرار صادره از جانب وكیل یا کارآموز تحت تعقیب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامی وكلا  رسیدگی می‏شود. 

ماده ۱۱۴- پس از صدور كیفر خواست، نسخه‏ای از آن به وكیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ می‏شود تا پاسخ كتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسلیم كند. 

ماده ۱۱۵- پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، دادگاه انتظامی با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را جهت ادای توضیحات دعوت می‏نماید. عدم حضور هر یك از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. 

ماده ۱۱۶- عضو دادگاه انتظامی وكلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع كند و طرفین نیز می توانند او را رد كنند: 

۱- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وكیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موكل وی و یا شاكی باشد.  
  
۲- عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی، وكیل پرونده‏ای بوده یا باشد كه وكیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شاكی در آن به عنوان وكیل دخالت داشته باشد. 

۳- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وكیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موكل وی یا شاكی، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد. 

۴- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وكلا، سمت قضایی، داوری یا كارشناسی نسبت به موضوع اظهارنظر كتبی كرده باشد. 

ماده ۱۱۷- دادگاه انتظامی وكلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود كیفرخواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف، تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتی كه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وكلا اعلام خواهد نمود. 

ماده ۱۱۸- دادستان انتظامی وكلا یا یكی از دادیاران به نمایندگی از وی می‏توانند به منظور دفاع از كیفرخواست و ادای توضیحات موردنظر دادگاه انتظامی وكلا در جلسه رسیدگی حضور یابند. 

ماده ۱۱۹- احكام دادگاه انتظامی وكلا مبنی بر محكومیت به مجازاتهای تا درجه ۳ قطعی و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محكوم علیه و دادستان انتظامی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وكلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (۱۰۰) است. 
ماده ۱۲۰- در صورتی كه وزیر دادگستری یا رییس کل دادگستری استان مربوط یا رییس یا دادستان انتظامی کانون وكلای استانی مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (۹۱) این قانون ادامه اشتغال وكیل یا كارآموز مورد تعقیب را به كار وكالت یا كارآموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی وكلای کانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست كند. هیئت مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم اعضای اصلی، تعلیق وكیل مورد تعقیب را درخواست كند. در این صورت رییس کانونهای استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وكلا ارجاع می كند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی كند و در صورتی كه رأی بر تعلیق صادر شود، این رأی بلافاصله قابل اجراست. 

تبصره ۱- وكیل یا كارآموز می تواند از رأی دادگاه انتظامی وكلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر نماید. در صورت رد درخواست تعلیق درخواست كننده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدید نظر خواهی دارد. 

تبصره ۲- مدت تعلیق وکیل حداکثر ۶ ماه می‏باشد و در صورت لزوم برای یکبار قابل تمدید می‏باشد. 

ماده ۱۲۱- در صورتی كه علیه وكیل یا كارآموز به اتهام ارتكاب یكی از جرایم موضوع ماده (۹۲) این قانون كیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادره كننده كیفر خواست باید رونوشت آن را برای دادستان انتظامی و رییس کانون استانی متبوع بفرستد. رییس کانون یا دادستان انتظامی رونوشت كیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وكلا ارسال می دارد. در صورتی كه دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وكالت وكیل یا كارآموز را منافی با شئون وكالت تشخیص دهد، رأی تعلیق موقت او را برای مدت شش ماه صادر می‏كند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به وكیل یا كارآموز قابل اعتراض است. 

ماده ۱۲۲- در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال می‏نماید. 

ماده ۱۲۳- ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وكلا همان است كه برای دادگاه بدوی وكلا پیش‏بینی گردیده است؛ مگر آنكه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. 

فصل پنجم- صندوق حمایت وكلای رسمی 

ماده ۱۲۴- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بیمه‏ای دیگری نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمایتهای بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار می‏شوند. 

تبصره ۱- چگونگی بهره‏مندی از حمایت‏های موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آئین‏نامه‏ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وكالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می‏رسد. 

تبصره ۲- هیچ وكیل یا كارآموزی نمی‏تواند همزمان مشمول دو صندوق بیمه ای باشد. وكلا و كارآموزانی كه عضو سایر صندوق‏ها بوده یا می‏باشند مخیرند یكی از دو صندوق را انتخاب نمایند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط سوابق بیمه‏ای خود را به صندوق محل كار جدید منتقل كنند. 

تبصره ۳- وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمی‏باشند، به موجب مقرراتی که در آیین‏نامه اجرایی مقرر در تبصره (۱) این ماده پیش‏بینی خواهد شد، می‏توانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند. 

ماده ۱۲۵- نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر می‏یابد که از این پس به اختصار "صندوق" نامیده می‏شود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و حق بیمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می باشد و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد.  
   
ماده ۱۲۶- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می رسد. 

ماده ۱۲۷- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:  
  
۱- حق بیمه‏ای كه مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می پردازند. 

۲- وجوهی كه کانون‏های وكلا به صندوق می‏پردازند.  

۳- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمایه‏گذاریهای صندوق، به ترتیبی كه در اساسنامه مقرر می‏شود. 

۴- وجوه ناشی از خسارت‏های موضوع مواد (۱۲۸)، (۱۲۹) و نیز وجوه ماده (۱۳۰) این قانون 

۵- كمكها و هدایایی كه از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‏شود.

تبصره- دریافت كمكها و هدایا از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی، منوط به تصویب شورای ملی وكالت و تأیید وزیر دادگستری می‏باشد. 

ماده ۱۲۸- كلیه وجوه مربوط به كسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم دولت یا كارفرما و متقاضی) آن دسته از افرادی كه قبل از اخذ پروانه وكالت طبق قوانین به سایر صندوقها پرداخت شده در صورت درخواست كتبی متقاضی باید به این صندوق واریز شود. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع این صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل ۱۰ سال حق بیمه متعلقه به این صندوق می‏باشد. 

تبصره - مدت خدمت وظیفه عمومی نیز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مقرر به این صندوق مشمول مقررات این ماده خواهد بود. 

ماده ۱۲۹- وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانون‏های متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند: 

الف - سهم بیمه شده معادل نه درصد. (۹٪)  
   
ب - سهم کانونهای وکلای متبوع سه درصد. (۳٪)  
 
درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستری (۵/۱) برابر و کارآموزان، معادل (۱) برابر حداقل حقوق و فوق العاده‏های مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰٪) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می شود.

ماده ۱۳۰- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانک‏های معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازای هر سال تأخیر پانزده درصد (۱۵٪) محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده ۱۳۱- حق بیمه سهم کانون‏ها هر سه ماه یکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانون‏ها اعلام خواهد شد. کانون‏ها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخیر به ازای هر سال به میزان ده درصد (۱۰٪) علاوه بر حق بیمه سهم کانون محاسبه و دریافت خواهد شد. 
  
تبصره ۱- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصادیق تخلف انتظامی موضوع ماده (۹۶) این قانون محسوب و مرتكب یا مرتكبین حسب مورد به مجازات مقرر در این ماده محكوم می‏شوند. 

تبصره ۲- محكومین موضوع این ماده موظفند جریمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمایند.  
  
ماده ۱۳۲- وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‏کنند به صندوق پرداخت كنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجرای این ماده به محرومیت از وکالت از چهار ماه تا یکسال موضوع ماده (۹۲) این قانون محکوم می شوند. 

ماده ۱۳۳- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‏های مستقیم مکلفند معادل مالیات وجوه مندرج در قرارداد که به عنوان حق المشاوره و تحت هر عنوان دیگری به وکلای دادگستری عضو صندوق می پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادی از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف یک ماه به حساب صندوق واریز کنند. تخلف از انجام این وظیفه در مورد مقامات و مسئولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موجب محکومیت به مجازات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‏شود و در مورد سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم به مجازات نقدی معادل ۳ تا ۱۰ برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم می‏شوند و مستنكف از پرداخت وجوه مذکور دارای مسئولیت تضامنی با وکیل یا کارآموز خواهد بود. 

ماده ۱۳۴- تمدید پروانه وکلا و کارآموزان وکالت بدون ارایه و اخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کلیه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم زمان با تمدید پروانه خود مفاصا حساب مبنی بر نداشتن بدهی موضوع این قانون به صندوق را اخذ و به کانون مربوط تسلیم نمایند. عدم رعایت و اجرای این ماده تخلف محسوب می شود و مشمول مجازات انتظامی قسمت اخیر ماده (۱۳۳) این قانون می‏باشد. 

ماده ۱۳۵- سوابق پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون به سایر صندوقهای بیمه‏ای در صورتی می‏تواند به عنوان سوابق بیمه‏ای وکیل از لحاظ مستمری یا بازنشستگی محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بیمه شده و سهم کارفرما، مابه التفاوت به ماخذ حق بیمه موضوع ماده (۱۳۲) این قانون، در سال انتقال به این صندوق پرداخت گردد. جزئیات محاسبه مابه التفاوت موضوع این ماده به موجب آیین نامه‏ای خواهد بود كه توسط صندوق تهیه و به تصویب شورای ملی وكالت می رسد. 

ماده ۱۳۶- سوابق بیمه‏ای قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‏گیرند به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده باشد از لحاظ احتساب مستمری بازنشستگی جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

ماده ۱۳۷- هر یک از کارکنان و اعضای هیات مدیره کانونهای استانی وکالت یا صندوق و به طور کلی کلیه افرادی که به مناسبت وظیفه اموال و وجوه متعلق به کانونهای استانی وکالت یا صندوق به آنها سپرده شده چنانچه مرتکب برداشت یا تصاحب این وجوه و اموال به نفع خود یا دیگری شوند یا نسبت به این وجوه و اموال تصرف غیرمجاز نمایند حسب مورد به مجازات مرتکبین اختلاس یا تصرف غیرمجاز نسبت به اموال دولتی محکوم می گردند.

ماده ۱۳۸- مستمری‏های موضوع این قانون هر ساله حداقل بر مبنای درصد افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری که توسط هیات وزیران برای کارکنان کشوری تصویب می شود، به پیشنهاد صندوق و تصویب وزیر دادگستری افزایش می یابد. 

ماده ۱۳۹- هیئت مدیره صندوق مکلف است پس از وضع هزینه ها و مخارج قطعی مجاز، مازاد درآمد هر سال را به ترتیب مقرر در اساسنامه صندوق در ارتباط با پیش بینی ذخیره احتیاطی، امور سرمایه گذاری، سپرده‏گذاری نزد بانکها و خرید اوراق مشارکت، ایجاد امکانات رفاهی و پرداخت تسهیلات به وکلا و کارآموزان جهت خرید یا اجاره دفتر یا خرید مسکن و سایر وام های ضروری مصرف نماید. 

تبصره - میزان وام، شرایط پرداخت و چگونگی بازپرداخت آن و اخذ تضمین‏های لازم بر طبق آیین‏نامه‏ای است که به تصویب شورای ملی وکالت خواهد رسید. در هر حال پرداخت وام بدون اخذ تضمین کافی و معتبر ممنوع است. 

ماده ۱۴۰- وكیل یا کارآموز عضو صندوق تا قبل از استفاده از حمایت‏های بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت، در صورت قطع رابطه عضویت در کانون، می‏تواند درخواست نماید وجوهی که بابت سهم خود به صندوق حمایت پرداخت نموده به وی مسترد، یا با رعایت مقررات مربوط به سایر صندوقهای بیمه ای منتقل شود. در این صورت متقاضی از شمول حمایت های فوق خارج خواهد شد. 

ماده ۱۴۱- خانواده‏های آن دسته از كارگشایان سابق كه تا تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون از تسهیلات صندوق استفاده می‏نمایند از حمایتهای موضوع این قانون بهره‏مند خواهند شد. 

فصل ششم - سایر مقررات 

ماده ۱۴۲- در صورت فوت یا حجر وكیل یا کارآموز، بنا به تقاضای اشخاصی كه اوراق و اسناد نزد ایشان داشته‏اند، قائم مقام قانونی متوفی یا محجور با حضور نماینده کانون مربوط راساً و در صورت بروز اختلاف یا  استنکاف یا فقدان یا عدم دسترسی به وی، به دستور دادستان شهرستان مربوط اوراق و اسناد مذكور با تنظیم صورت مجلسی به صاحبان آنها تحویل داده می‏شود و نسخه‏ای از آن به قائم مقام مزبور تحویل می‏گردد. 

ماده ۱۴۳- وزارت دادگستری باید ظرف یك سال از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد کانون‏های استانی اقدام نماید. 

ماده ۱۴۴- علاوه بر آیین‏نامه‏های خاصی كه در سایر مواد این قانون پیش‏بینی شده است، آیین‏نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم‏الاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. اصلاحات بعدی بنا به پیشنهاد شورای ملی وکالت و تایید وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‏رسد. 

تبصره - تا زمانی كه آیین‏نامه اجرایی این قانون به تصویب نرسیده است، آیین‏ نامه‏ های اجرایی موجود در حدی كه مغایر این قانون نباشد، معتبر است.  
 
ماده ۱۴۵- ظرف یك سال از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون، مركز مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه نسبت به انتقال پرونده وكلایی كه پروانه دریافت نموده‏اند به کانون استانی محل پذیرش اقدام خواهند نمود. در خصوص اموال منقول و غیرمنقول و وجوه وکلای مربوط به مرکز امور  مشاوران با رعایت جهات شرعی و قانونی كارگروهی متشكل از وزیر دادگستری، نماینده تام الاختیار قوه قضاییه و رییس کانون وكلای دادگستری تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و نسبت به اجرا و اعمال آن نظارت می‏نماید. اموال حاصل از وجوه دریافتی مرکز مشاوران كه به نام قوه قضاییه می‏باشد به کانون انتقال می‏یابد. 

ماده ۱۴۶- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳، ماده ششم از قانون متمم دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات - مصوب ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری – مجلسین، قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه های کانون وکلاء دادگستری - مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰، قانون اجازه وکالت دادگستری افسران قضایی لیسانسه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح - مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری - مصوب ۲۹/۱/۱۳۵۵، مواد (۳۱) و (۳۴) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری - موب ۲۵/۳/۱۳۵۶، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری - مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ نسخ می‏گردد.




آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه