تبلیغات
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران - حکمرانی مطلوب در جامعه بین المللی
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان

موضوع: "حکمرانی مطلوب در جامعه بین‌المللی متأثر از عملکرد دیوان کیفری بین‌المللی"       چکیده:درمقاله قبلی تحت عنوان"حاکمیت وحکمرانی مطلوب" شیوه این نوع حکمرانی بعنوان یک اصل وهمچنین خصائص آن،مولفه ها وجهات توجیهی استقرار آن در جوامع و کشورها تببین گردید . بر این مبنا،دیوان کیفری بین المللی بعنوان یک نهاد دائمی بین المللی با شخصیت حقوقی مستقل که طبق خواسته واجماع جامعه جهانی در کنفرانس دیپلماتیک رم،در 17ژوئیه 1998متولد گردید وبا داشتن صلاحیت تکمیلی وشخصی در رسیدگی به جرائم چهرگانه(نسل کشی،جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی وتجاوز ارضی) به موجب اساسنامه وکنوانسیون ها وپروتکل های مربوطه ازآنجائیکه مصدر جرائم مذکورغالبا"زمامداران،حکمرانان وصاحبمنصبان حکومتی وحکام کشورها می باشندوارتکاب این جرائم از جانب نامبردگان از مصادیق حکمرانی نامطلوب تلقی می گردد لذا این دیوان با سازوکارقانونی وبنا بر جواز حاصله از مواد اساسنامه خود به تعقیب،محاکمه ومجازات خاطیان در سطح بین المللی پرداخته وبدین ترتیب نه تنها عملکرد نهاد بین المللی مذکوردر اجرای عدالت، بلکه بعنوان هشداری جدی برای حکام وزمامداران درمنطبق نمودن روش حکمرانی خود با "شیوه حکمرانی مطلوب"محسوب  میگردد.بنحوی ای بسا که تخطی از استانداردهای "اصل حکمرانی مطلوب"از مصادیق جرائم بین المللی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی تلقی وموجب مسوولیت کیفری برای زمامدار خاطی در سطح بین المللی گردد.                                                  مقدمه:   : تفکر ایجاد یک قوه قضائیه بین‌المللی، مطالبه اساسی جنبش‌های مصلحی بوده است که خود بعنوان حقوقدانان مترقی در پیشبرد این هدف سهم بسزائی داشته اند.[1]

بررسی چگونگی و نحوه برخورد و عکس العمل جامعه بین‌المللی با جنایات ارتکابی در این عرصه، ضرورت تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی را که همانا خواسته اندیشمندان و مصلحان و حقوقدانان (عدالت خواهان) در پهنه جامعه بین‌المللی بوده است را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

تا قبل از جنگ جهانی اول، جرائم بین‌المللی برمبنای مکانیزم‌های داخلی در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار می‌گرفت و جامعه بین‌المللی فاقد مکانیزم برای رسیدگی به این جرائم بود. در این دوران، دولت‌ها خود را برای رسیدگی به تعداد محدودی از جرائم، من جمله؛ دزدی دریایی، برده‌داری، جرائم علیه خطوط تلگرافی و لوله‌های زیر دریایی، جرائم پستی بین‌المللی، توزیع و قاچاق نشریات مستهجن بدون توجه به مکان ارتکاب یا تابعیت مرتکب و قربانی، صالح می‌دانستند.[2]

کنفرانس صلح پاریس (1919) که جهت تعیین مسئولیت و اعمال مجازات آغازکنندگان جنگ بوجود آمده بود، علیرغم عدم توفیق در تشکیل محکمه بین‌المللی کیفری، نقطه عطفی در روند جهانی کردن عدالت کیفری محسوب می‌شود.

براساس میثاق این کنفرانس، «جامعه ملل» بوجود آمد و بدین ترتیب، حق مطلق دولت‌ها برای توسل به جنگ به موارد مشخص و مجاز محدود گردید.

تشکیل دو دادگاه نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم، سرآغازی جدی و مهم در ایجاد تحولات آتی تشکیل محاکم بین‌المللی کیفری قلمداد می‌شود.

الف) محکمه نورنبرگ (1945)، که آن را اولین دادگاه کیفری بین‌المللی می‌نامند مجرمان اصلی را در جبهه اروپا محاکمه می‌کرد که از هشت عضو تشکیل می‌شد: چهار کشور آمریکا، انگلستان، شوروی و فرانسه (هر کدام یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل).

صلاحیت این محکمه طبق ماده 6 منشور آن شامل رسیدگی به جرائم:

- علیه صلح: آماده سازی، شروع نمودن و به راه انداختن جنگ.

- جنگی: نقض قوانین و عرف جنگی، قتل عمد، بدرفتاری، بیگاری، غارت اموال.

- جنایات علیه بشریت: آزار و اذیت انسانی، بنابر مبانی سیاسی، نژادی و مذهبی[3] بود.

ب) محکمه توکیو (1946): این دادگاه برای خاور دور ناشی از منشور ترکیه بود که به پیوست اعلامیه ژنرال مک آرتور براساس منشور لندن تهیه شده بود در سه بخش جرائم علیه صلح قتل عمدی و سایر جرائم جنگی معاهداتی و جرائم علیه بشریت صالح به رسیدگی بود.[4]


 

پس از درگیری‌های منطقه ای در سطح بین‌الملل از جمله؛ ویتنام، کره، بنگلادش فلسطین، پاکستان و تجاوز عراق به ایران و کویت و جنایات متعدد ارتکابی بویژه؛ بمباران مناطق غیرنظامی و ایراد خسارت به محیط زیست (که جملگی در زمره جرائم علیه بشریت و جنگی می‌باشد). بر اثر جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا، دو دیوان کیفری بین‌المللی، از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعقیب مجرمین این دو کشور در عرصه بین‌المللی بوجود آمد.

-دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) [5]

اساسنامه این دیوان در 25 می‌سال 1993 میلادی به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید و مقر آن شهر لاهه هلند می‌باشد.

صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی موضوع نقض کنوانسیون‌های 1949 ژنو را در زمینه نقض قوانین و مقررات جنگی، نسل کشی و جنایات علیه بشریت را دارد و ماهیت مخاصمات مورد رسیدگی، صرفاً بین‌المللی می‌باشد.

-دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا (ICTR) [6]

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا، در هشتم نوامبر سال 1994 میلادی به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید و مقر آن در شهر آروشا، پایتخت کشور تانزانیا می‌باشد. این دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل کشی، جنایت علیه بشریت و نقض ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های 1949 ژنو و پرتکل 1977 الحاقی آن را دارد و ماهیت جرائم مورد رسیدگی، صرفاً مخاصمات داخلی می‌باشد.

نقش این دو دیوان در توسعه و بسط حقوق جزای بین‌الملل و مقدمات ایجاد تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی انکارناپذیر است.[7]                                                  دیوان کیفری بین المللی:

نیاز جامعه بین‌المللی به وجود یک سیستم و مکانیزم قضایی دائمی بین‌المللی جهت تعقیب، محاکمه و مجازات خاطیان و مرتکبین جرائم چهارگانه (جرائم علیه بشریت، جنگی، نسل کشی و تجاوزات ارضی) از یک طرف، و عطش عدالتخواهانه جامعه بین‌المللی در راستای جلوگیری از گریختن جنایتکارانی که تحت لوای قدرت برخی دولت‌ها توانسته بودند از چنگال عدالت بگریزند از طرف دیگر، موجب گردید که پس از پنجاه سال، فترت طولانی از قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد[8]، در کنفرانس دیپلماتیک رم، با حضور 120 کشور از 160 کشور عضو، در 17 ژوئیه 1998، در مقر سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی امضاء شود. اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، متشکل از سیزده فصل و 128 ماده است که با الحاق بیش از شصت کشور به آن در 11 آوریل 2002 به موجب ماده 126 اساسنامه از اول ژوئیه سال 2002 ، که اولین روز ماه بعد از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق می‌باشد لازم الاجراء گشت.[9]

دائمی بودن این دیوان، داشتن شخصیت حقوقی مستقل بعنوان یک نماد مبتنی بر یک معاهده چند جانبه، بین‌المللی بودن و اینکه از ارگان‌های سازمان ملل متحد نمی‌باشد، از خصائص ذاتی و منحصر به فرد آن است.[10]

از آنجایی که موضوعات جزائی و رسیدگی به آن، بطور معمول در اختیار دولت‌ها می‌باشد، بنابراین تشکیل محاکم کیفری بین‌المللی، ارتباط بسیار نزدیکی با حاکمیت دولت‌ها دارد.

اگر دیدگاه اولیه (کلاسیک) حقوق بین‌الملل در مورد ساختار جامعه بین‌الملل ملاک قرار گیرد، ایجاد هر نوع محکمه بین‌المللی با حاکمیت دولت‌ها در تضاد خواهد بود.

حالیه؛ همانگونه که پیشتر گفته شد، محاکم نورنبرگ، یوگسلاوی و رواندا که بصورت موردی و جهت رسیدگی به مجرمان خاص و با موضوعات خاص بین‌المللی تشکیل گردید، زمینه را برای ایجاد یک محکمه کیفری بین‌المللی دائمی با صلاحیت تکمیلی، در راستای محاکمه مرتکبان جرائم چهارگانه[11] بوجود آورد. و نظم نوین بین‌المللی مبتنی بر ساختار جدید، مفهوم و معنای جدیدی از حاکمیت را ارائه داد و بر این مبنا، نه تنها دولت‌ها، تشکیل یک محکمه کیفری بین‌المللی را در تضاد با حاکمیت خود قلمداد نمی‌کنند بلکه، ایجاد آن را نقطه عطفی در روند بهبود حاکمیت در سطح بین‌المللی تلقی می‌نمایند. بدین ترتیب، با تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی با صلاحیت تکمیلی و بصورت دائمی، نظم نوین جهانی، قوت روزافزون دیگری یافت.

جایگاه و اهمیت بررسی صلاحیت این دادگاه از آن جهت است که: اولاً- دادگاه کیفری بین‌المللی همچون دیوانهای کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا بصورت موردی[12] نمی‌باشد، ثانیاً- صلاحیتی عام (نامحدود دارد که حتی علیه طراحان اساسنامه دادگاه قابل اعمال است.

باید قانون، حاکم بر روابط دولت‌ها باشد و حقوق ملت‌ها در مقابل تعدی و تجاوز یکدیگر، مصون بماند و اگر دولتی برخلاف قانون بین‌المللی رفتار کرد، به موجب دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر بین‌المللی محاکمه و مجازات شود، تا نظم جهانی برقرار بماند و هیولای خودسری و لجام گسیختگی، شهوت و تجاوز به حقوق دیگران زائل شود.[13]

همانگونه که در مقاله قبلی تحت عنوان "حاکمیت وحکمرانی مطلوب"شرح آن رفت، حکمرانی مطلوب بعنوان یک «اصل» و شیوه حکمرانی مطرح از اواسط دهه 1990 میلادی به بعد در اکثر جوامع و کشورها پا به عرصه گذاشت و با توجه به توفیق روزافزون این شیوه مدیریتی و اداره امور کشور، در سطح بین‌المللی، مورد اقبال قرار گرفته و بنابر خصائص و مؤلفه‌ها و آثار مطلوب آن، اجماع جهانی و بین‌المللی بر حفظ، گسترش و بسط آن می‌باشد. حالیه، چون این شیوه اداره مملکت‌ها، از حکام و مقامات دولتی دارای رتبه و درجه بالا صادر می‌گردد، لذا دیوان کیفری بین‌المللی بعنوان مرجعی بین‌المللی و دائمی، براساس اساسنامه مربوطه و پروتکل‌ها و سایر قواعد عام الشمول بین‌المللی، طبق صلاحیت و عملکرد خود در تعقیب حکام و مقامات متهم و مجرم توانسته و خواهد توانست ضامن حفظ، گسترش، استقرار و بقاء، استمرار حکمرانی مطلوب در کشورها و عرصه بین‌المللمیباشد.                                                                          بنابراین، در این مقاله ،طی چهار گفتار به تشریح چگونگی امکان استقرار "اصل حکمرانی مطلوب " در سطح جهانی با عنایت به نفش کلیدی دیوان کیفری بین المللی پرداخته که، گفتار اول را به جرم انگاری اعمال دولتمردان وگفتار میانی را به بررسی چگونگی تاثیر عفو عمومی وخصوصی در این وادی اختصاص داده ام.گفتار سوم ،مربوط به مطالعه در مورد تعقیب دولتمردان مجرم  می باشد ودر گفتار پایانی،اجرای احکام (مجازات ها) دادگاه کیفری بین المللی توضیح داده شده است.پایان این پژوهش ،مصادف با بیان نتیجه ومنابع مورد مطالعه در تالیف این مقاله است .ضمنا"،منبع مورد استفاده برای مطالب  متن ،با ذکر شماره در ذیل هر صفحه ،مقید گردیده است.امید است این مختصر که یقینا" عاری از عیب ونقص نمی باشد مقبول ومورد استفاده خوانندگان ،بویژه جامعه حقوقدانان ووکلای محترم دادگستری قرار گرفته وگام کوچکی باشد برای اهداف بزرگ.   دکتروحید صالحی  -بیست وپنجم تیرماه هزارو سیصدو نودودوخورشیدی.                                                                                                                            

گفتار اول: جرم انگاری اعمال دولتمردان

هر چند دولتمردان در سطح حاکمیتی و حکمرانی مرتکب اعمال و رفتاری می‌گردند که از منظر بین‌المللی و طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جرم تلقی می‌شود، لکن در این وادی، همواره مسئولیت شخص فرد مرتکب جرم، مطرح و مطمع نظر بوده و بنابر «اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها»، مسئولیت کیفری و بار تحمل تعقیب، محاکمه و مجازات، برعهده فرد مرتکب جرم می‌باشد.

هرگاه کسی از اجرای وظیفه ای که حقوق بین‌المللی برعهده او گذارده است خودداری نماید، ممکن است مرتکب یک جرم بین‌المللی شود.

بنابراین، مبنای مسئولیت کیفری دولتمردان، جرم تلقی شدن عملکرد (فعل یا ترک فعل) آنها طبق جرائم مصرح در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ژنوساید، جرائم علیه بشری جنایات جنگی) و معاهدات بین‌المللی است.

، طبق ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جرائم نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در صلاحیت این دیوان قرار گرفته است و جرم انگاری اعمال مذکور که معمولاً وسیله حکام و صاحب منصبان و دولتمردان کشورها ارتکاب می‌یابد، وسیله ای است در راستای احتراز آنها از ارتکاب اینگونه جرائم و اصلاح در رفتار و عملکرد حکمرانی خود در سطح ملی وبین المللی.

علاوه از اساسنامه این دیوان، دو سند مهم دیگر (سند عناصر تشکیل دهنده جرائم و سند آئین نامه دادرسی و ادله) براساس ماده 21 اساسنامه، مشتمل بر مقررات قابل اجراء از سوی دادگاه می‌باشند.

الف) عدم مصونیت حکام

دادگاه کیفری بین‌المللی، طبق ماده 25 اساسنامه، فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی اشخاصی حقیقی را دارد و برابر ماده 27 اساسنامه[14]، سلسله مراتب و صاحب منصب دولتی بودن، موجب مصونیت از تعقیب، محاکمه و مجازات، در صورت ارتکاب جرم از ناحیه حکمرانان نمی‌باشد. بعبارت دیگر، افراد، هر چند در مقام و مناصب حکومتی، و دولتی مرتکب جرائم بین‌المللی بشوند؛ لکن طبق اساسنامه دیوان، سلسله مراتب حکومتی، موجب مصونیت نامبردگان از تعقیب، محاکمه و مجازات به موجب این اساسنامه نیست.

برابر بند دوم ماده 27 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی: «مصونیت‌ها یا قواعد شکلی که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین‌المللی در مورد مقامات رسمی اجرا می‌شوند، موجب نمی‌گردد که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن شخص اعمال کند.»

اعمال قواعد مصونیت‌ها که به موجب مفاد این ماده غیرقابل اعمال شناخته شده است، به یکی از موانع اساسی و یکی از عوامل واقعی مقاومت‌های صورت گرفته علیه الحاق به دیوان مبدل گردیده است. مقررات مصونیت‌ها که با تفاوت‌های کم و بیش ظاهری در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان وجود دارد مربوط به یکی از حقوق شناخته شده حاکمیت سیاسی کشوهاست. بنابراین، طبیعی است که از دست دادن آنها حساسیت‌های قابل ملاحظه ای را در مجموعه حاکمیت‌های سیاسی ایجاد کند. طبق اساسنامه دیوان، مقامات رسمی بدون توجه به موقعیتشان همچون افراد عادی بایستی محاکمه و مجازات شوند و یا موضوع مقررات تسلیم و تحویل قرار گیرند.

البته، محدوده اعمال قواعد مصونیت‌ها و اشخاص بهره‌مند از آنها در کشورهای مختلف متفاوت است. در پاره ای موارد، مصونیت‌ها مطلق و غیر قابل سلب است؛ فی المثل در کشورهای دارای نظام فدرال این مصونیت‌ها نسبت به رئیس قوه مجریه و مجالس ایالات فدرال قابل اعمال است و در برخی موارد قابلیت سلب این مصونیت‌ها طی تشریفاتی، مطابق حقوق داخلی امکان‌پذیر خواهد بود، آن هم در موارد بروز تخلفات و ارتکاب جرایمی که منافی مصونیت و شأن و رتبه این افراد است.

ناگفته نماند که گاهی تعهدات بین‌المللی کشورها، زایل کننده این مصونیت‌ها است. بطور مثال، کنوانسیون منع نسل کشی، کشورهای عضو کنوانسیون را از اعمال قواعد مصونیت به مرتکبین این جرایم منع می‌کند و مقرر می‌دارد که این افراد، اعم از اینکه رهبران منتخب قانونی و یا مقامات رسمی و یا اشخاص عادی باشند، بایستی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.

نکته قابل ملاحظه این است که اگر کشورها، عضو دیوان کیفری بین‌المللی گردند، نیازی به طی تشریفات سلب مصونیت برای افراد واجد مصونیت وجود نخواهد داشت.[15]

برخی از کشورها به این نتیجه رسیده اند که: برای تأئید و تصویب اساسنامه رم نیازی به اصلاح قانون اساسی وجود ندارد و اشکالات موجود از جمله مسأله مصونیت‌ها را با تفسیر قانون اساسی می‌توان حل کرد. کشورهای آلبانی، اردن، آفریقای جنوبی، اکوادر، اسپانیا، مجارستان، هلند، کامبوج و ونزوئلا در زمره این دسته‌اند.

مبنای تفسیر این کشورها آن است که: «اگر رئیس دولتی، یکی از جرائم شنیع موجب نگرانی جامعه بین‌المللی را انجام دهد در واقع، قانون اساسی آن کشورها را زیر پا گذاشته است»، لذا تحویل چنین شخصی به دیوان، جهت محاکمه و عنداللزوم، مجازات تعارض با قانون اساسی ندارد.[16]

ب) صلاحیت شخصی

دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند صلاحیت خود را در مورد هر شخص که مرتکب یکی از جنایات بموجب اساسنامه پیش گفته شود اعمال کند.

لذا، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، «اصل کلی حقوق جزای بین‌الملل»، یعنی؛ «مسئولیت کیفری فردی» را پذیرفته و آن را مورد تأیید قرار داده است.

اشخاصی که مسئولیت کیفریشان می‌تواند مطرح شود، افراد حقیقی اعم از مرتکب، طراح، کمک کننده، مشوق و دستور دهنده ارتکاب این جرائم می‌باشند که بر سه دسته می‌توان تقسیم کرد:

1- فرماندهان و مأموران عالی‌رتبه:

این افراد که از لحاظ مقام در سطح پایین‌تری از تصمیم گیرندگان سیاسی قرار دارند معمولاً به خاطر دستور ارتکاب این جرائم یا جلوگیری نکردن از آن و یا عدم مجازات مرتکبین مسئولیت دارند. لذا این گروه حتی اگر مستقیماً مرتکب این جنایات نشده یا دستور آن را هم نداده باشند، باز هم مسئولیت خواهند داشت[17]. مبنای این مسئولیت، فرض «حتماً می‌دانسته» (must have known) یا ضابطه «علم واقعی» (act of knowledge) است. که در ماده 28 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بر همین مبنا، مقام مافوق را مسئول تلقی نموده است[18]. البته، طبق مقرره مذکور، برای تحقق عنصر روانی در این مقوله احراز دو شرط لازم است:

- مقام مافوق باید فرماندهی، کنترل یا اقتدار مؤثر بر مرتکب داشته باشد وجود سلسله مراتب رسمی و اداری ضروری نمی‌باشد، بلکه کنترل عملی کافی است.

- مقام مافوق، اقدامات لازم را برای جلوگیری از تحقق جرم انجام داده باشد. معمولاً مقام مافوق، صرف گزارش کردن وظیفه خود را انجام داده است.

2- تصمیم گیرندگان سیاسی

افرادی هستند که ارتکاب جرائم بین‌المللی را برای نیل به اهداف سیاسی خود لازم می‌دانند و شامل رئیس دولت، حاکمان و مأموران و مسئولین عالی رتبه اند. مسئولیت کیفری این گروه، بیشتر به لحاظ طراحی، کمک، تشویق، تحریک به ارتکاب جنایات بین‌المللی مطرح می‌گردد. به نظر نگارنده، نظریه سیاسی یک حاکم در راستای نابودی گروه قومی، نژادی یا مذهبی خاصی که طبعاً طرفدارانی در سطح پایین‌تر حکومتی و مردمی پیدا می‌کند، طبق ضوابط مندرج در ماده 6 اساسنامه دیوان و کنوانسیون مربوط به نسل کشی جرم محسوب و  حاکم مذکور به لحاظ انتشار نظریه‌اش، از باب تشویق یا تحریک، معاون ارتکاب جرم نسل کشی تلقی و مسئولیت کیفری دارد. البته ماده 25 اساسنامه در چندین بند به اشکال مختلف مساعدت و مشارکت و چگونگی مسئولیت مسببین در این زمینه پرداخته است.

طبق مقرره مذکور، تشویق یا اغوا کردن به یکی از جرائم مشمول صلاحیت این دادگاه، جرم محسوب می‌گردد و حداقل، آگاهی تشویق کننده از احتمال ارتکاب جرائم، بعنوان رکن روانی کافی است و شرط تحقق مسئولیت کیفری مشوق و اغوا کننده در جرم نسل کشی، ارتکاب جرم اخیر نمی‌باشد، بلکه، صرف تشویق و اغوا به این امر، کفایت می‌کند.

بنابراین، چنانچه رهبر سیاسی یک کشور از طریق صدا و سیما، مطبوعات و سخنرانی‌ها، نظریات و عقاید سیاسی خود را در خصوص نابود کردن گروه قومی، نژادی یا مذهبی خاص بیان نماید، دارای مسئولیت کیفری جرم نسل کشی بوده و قابل تعقیب محاکمه و مجازات، براین اساس خواهد بود.

3- مأموران مجری دستورات آمرین حکومتی

این دسته، مشتمل بر افرادی است که مستقیماً در ارتکاب جرائم دخالت دارند و بنابراین، مسئولیت جزائی آنها قابلیت طرح  است.

طبق ماده 7 اساسنامه دادگاه نورنبرگ، وضعیت رسمی متهمین اعم از؛ رؤسای دولت و فرماندهان عالی‌رتبه نه عذر مطلق تلقی شده و نه به عنوان دلیلی برای کاهش مجازات، در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، مسئولیت آنها کامل می‌باشد و هیچ عذری برای مبرا شدن از مسئولیت، وجود ندارد.

چنانچه، مأمورین با دستور غیرقانونی مافوق، مواجه شوند درصورت اجراء، مرتکب «نقض حقوق بین‌الملل» و در غیر این‌صورت، مرتکب «لغو دستور مافوق» شده‌اند.

اپنهایم، اولین بار در کتاب حقوق بین‌الملل در سال 1906 عقیده ای ابراز نمود مبنی بر اینکه: «تنها، فرماندهان، مسئولیت کیفری به خاطر نقض مقررات جنگی دارند و سربازان چون چاره ای جز اطاعت ندارند از مسئولیتی در این زمینه برخوردار نمی‌باشند».[19]

در سال 1941 کمیسیون جنایات جنگی اظهار داشت: «دفاع اطاعت از اوامر مافوق درصورتی پذیرفتنی است که دستور صادره در محدوده وظایف مقام مافوق بوده و به علاوه آشکارا غیر قانونی نباشد.

براساس منشور محکمه نورنبرگ، رعایت دستور مقام مافوق موجب معافیت از مجازات نبوده، بلکه از موجبات تخفیف تلقی می‌گردید. (ماده 8 منشور).

ماده 5 پیش نویس جدید «قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری» 1996 و نیز اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و (ماده (4)7) از رویه منشور نورنبرگ پیروی نموده است.

لکن، ماده 33 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی چنین مقرر داشته است: «این حقیقت که یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه به‌وسیله شخص پیرو دستور دولت یا مقام مافوق، اعم از نظامی یا غیرنظامی، ارتکاب یافته است، آن شخص را از مسئولیت کیفری مبری نخواهد ساخت، مگر اینکه:

- شخص مورد نظر، وظیفه قانونی برای اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق مورد بحث داشته باشد.

- آن شخص از غیرقانونی بودن دستور مطلع نبوده باشد.

- آن دستور بطور آشکارا غیرقانونی نبوده باشد.

بدین ترتیب، با تجمیع سه شرط مذکور، مأمور مبری از مسئولیت کیفری خواهد شد و در صورت فقدان یک یا دو شرط احتمال تخفیف مجازات وجود دارد.

نکته حائز اهمیت این مقرره، صراحت مفاد بند دوم آن است که به موجب آن، دستورات، دایر بر ارتکاب نسل کشی یا جنایات علیه بشریت در زمره دستورات آشکار غیرقانونی است و دفاع «اطاعت از دستور مافوق» اساساً و ذاتاً غیرقابل استماع است. لذا این عذر موجه، صرفاً در خصوص جرم جنایات جنگی با تجمیع سه شرط مقرر بشرح بالا بعنوان دفاع، قابلیت استماع و تصمیم‌گیری براساس آن دارد.

گفتار دوم- عدم تأثیر عفو عمومی یا خصوصی نسبت به جرائم ارتکابی دولتمردان

در اکثر نظام‌های حقوقی کشورها، اختیار عفو خصوصی متهمین یا محکومین با مقامات سیاسی رده بالا است و اعطای این حق، به قانون اساسی ممالک، از حقوق حاکمیت به شمار می‌رود. در خصوص موضوع عفو عمومی نیز همین حالت صادق می‌باشد، که از اختیارات قوه مقننه کشورهاست.

در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی از مسأله عفو عمومی و یا خصوصی صحبت خاصی نشده است.

مع الوصف، پس از اعلام چنین عذری، چنانچه برمبنای اصل صلاحیت تکمیلی، دیوان، تقاضای تسلیم فرد مجرم را بنماید معمولاً با این استدلال که، اعطای عفو عمومی یا خصوصی در یک کشور، فقط مانع تعقیب یا عدم مجازات فرد در نظام داخلی آن کشور می‌شود و مانع تسلیم فرد به یک دادگاه کیفری بین‌المللی و یا حتی استرداد وی به کشور دیگری که خواستار محاکمه و مجازات اوست نخواهد بود، در نتیجه، انجام این کار مغایرتی با قانون اساسی کشور مورد درخواست در خصوص مسأله عفو ایجاد نخواهد کرد. بنابراین، اساسنامه در ماده 27 خود، در راستای زدودن فرهنگ مصونیت برای اعمال و اقدامات اشخاص، هرگونه تبعیض در اعمال مقررات اساسنامه را با اعلام «عدم اهمیت


[1] . O’ Shoal  (R), Amnesty for crime in international law and practice, New York, cluwer law  international’ 2004, p. 7

[2]- میرمحمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم، 1388 صص 24-17.

[3]. Doria (j), peter (H), Bassiouni (oh), the legal regime of the international criminal court. vol 19, leiden. Boston, 2009, p. 27-37.

[4]. Bonafe(B), The relation shipe between state and individual responsibility for international crims’ vol leiden. Boston 2009, p-13.

[5]. International criminal tribunal for former Yugoslavia.

[6]. International criminal tribunal for Rwanda.

[7]- میرمحمد صادقی، حسین، همان، ص 35.

[8]- تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948، یعنی در نهم دسامبر همان سال یک روز قبل از به تصویب رسیدن اعلامیه جهانی حقوق بشر، این سازمان به موجب قطعنامه ای موظف به تهیه پیش نویس اساسنامه برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌المللی گردید.

[9]- میرمحمد صادقی، حسین، همان، ص 36.

[10]. Doria(j), perer(h), Bassiouni(ch), The legal regime of international criminal court. Vol 19, leiden. Boston. 2009, p II.

[11]. Ad hoc.

[12]. admissibility

[13]- ارسنجانی، حسن، «حاکمیت قوانین بین‌المللی و حاکمیت بین‌المللی قوانین»، صد مقاله از صد وکیل، ج اول، نشر روان، با همکاری کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، چاپ اول، بهار 1369، ص 41.

[14]- ماده 27 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی: «این اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن هرگونه تبعیضی، اجرا خواهد شد. بطور مشخص، سمت رسمی رئیس دولت یک عضو دولت یا مجلس یا نماینده انتخابی یک دولت به هیچ‌وجه، یک شخص را از مسئولیت کیفری که به‌موجب اساسنامه برعهده دارد معاف نخواهد کرد. همچنان که وجود سمتهای مذکور به تنهایی، علتی برای تخفیف مجازات نخواهد بود».

[15]- فلاحیان، همایون: «دیوان کیفری بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها»، مجله شماره 20 و 19 کانون وکلای دادکستری مرکز، بهار و تابستان 1384، صص 224-222.

[16]- فلاحیان، همایون، پیشین، ص 226.

[17]- بیگ زاده، ابراهیم «سازمان ملل متحد، محاکم کیفری بین‌المللی: تئوری و عمل»، مجله تحقیقات حقوقی (شماره ویژه)، شماره 18، تابستان 1375، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص 104.

[18]- میرمحمدصادقی، حسین، پیشین، صص 149-148.

[19]. L. openheim, 2 international law (1sted. 1906). P.P 264-65.





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه