تبلیغات
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران - مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، یکی از قدیمی‌ترین و آزادترین انتخابات صنفی ایران بشمار می ­رود. بنابراین، نحوه برگزاری چنین انتخاباتی باید درخور شان این قشر از فرهیختگان کشورمان باشد. از این رو  با توجه به تجربه ادوار گذشته انتخابات کانون و برخی از ناهنجاری‌هایی که در گذشته رخ نموده، شورای تشکل‌های صنفی وکلای دادگستری ضرورت تدوین قواعدی نظام‌مند درخصوص موضوع تبلیغات انتخاباتی را مورد توجه قرار داده، آیین­ نامه ای را به تصویب هیات مدیره رسانده است که برای انتخابات پیش رو لازم الاجرا می ­باشد.

 
از طرف دیگر؛ وجود طیف گسترده­ای از اشخاص و گروههایی که خود را آماده ورود به عرصه انتخابات کرده­ اند و استقبال چهره ­های بعضا جدید از انتخابات آینده، جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان) را بر آن داشت تا زمینه آشنایی همکاران وکیل با شخصیت، آراء و برنامه ­های نامزدها را از طریق سایت جاودان فراهم آورد.  

 
در این رابطه مصاحبه سوم را با جناب آقای سید مهدی حجتی داشته ­ایم که خدمتتان تقدیم و آمادگی خود را برای انجام مصاحبه و انعکاس نظرات سایر داوطلبان - با اولویت نامزدهای جدید - اعلام می ­داریم.


 1-جناب آقای حجتی با تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید، ابتدا با معرفی خود، خلاصه­ ای از سوابق علمی، عملی و صنفی خود را بیان فرمایید؟



بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و از اینکه چنین فضایی را برای بیان دیدگاهها و نظرات نامزدهای این دوره از انتخابات فراهم نموده ­اید از شما و همکارانتان تشکرو قدردانی ویژه دارم و تلاش شما را در این راستا ارج می­نهم.

اینجانب سیدمهدی حجتی متولد مردادماه سال 1356 در شهرستان گرگان هستم. در سال 1374 پس از آنکه دیپلم خویش را در مقطع متوسطه  رشته ادبیات و علوم انسانی دریافت نمودم، با رتبه 23 مرحله دوم کنکور سراسری در رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران پذیرفته شدم و مستقلاً هم در آزمون کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه امام صادق در رشته علوم سیاسی پذیرفته شدم که تحصیل در رشته حقوق را بواسطه سبق علاقه­ ای که وجود داشت بر علوم سیاسی ترجیح دادم.

در سال 1378 و پس از پایان تحصیلاتم در مقطع کارشناسی؛ بلافاصله با رتبه 8 در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پذیرفته شدم و در اردیبهشت ماه سال 1381 با دفاع از پایان ­نامه خویش تحت عنوان «اشتباه قضایی در دادرسی های کیفری»؛ از آن دانشگاه فارغ­ التحصیل شدم.

البته در ایام تحصیل و در سال 1379 در آزمون استخدام قضات نیز پذیرفته شدم که در مرحله مصاحبه از ادامه راه منصرف شدم و با شرکت در آزمون کارآموزی وکالت سال 1380 و پذیرش در این آزمون، در مهرماه سال 1381 پروانه کارآموزی وکالت دریافت کردم و با موفقیت در اختبار مهرماه سال 1383 موفق به دریافت پروانه وکالت پایه یک به شماره 10840 شدم.

در کنار اشتغال به حرفه وکالت، به مدت 9 سال است که مشغول به تدریس دروس حقوق کیفری نیز در دانشگاه های مختلف بوده و هستم و همچنین به امر تحقیق و پژوهش نیز اشتغال داشته­ ام که حاصل آن کتاب «قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی» با دیباچه دکتر محمدعلی اردبیلی است که البته در حال حاضر بواسطه تغییرات قانون مجازات، در حال بازنگری این کتاب هستم، کتاب «قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی» نیز از تألیفات اینجانب است که در بازار موجود است، کتاب «حقوق کیفری در آئینه نقد و نظر» نیز که مشتمل بر مجموعه مقالات تخصصی اینجانب است در حال حاضر با تغییرات قانون مجازات برای اولین بار به زیر چاپ خواهد رفت و کتاب دیگری نیز تحت عنوان «مجموعه دیدگاه های صنفی یک وکیل دادگستری» که مشتمل بر مجموعه مقالات صنفی اینجانب است در دست ویراستاری قرار دارد که تا دو ماه آینده منتشرخواهد شد.

در کنار این امور؛ داور مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان گلستان نیز هستم و سابقه همکاری با مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو را نیز در کارنامه خویش دارم.

بنده در سال 2008 از یکی از دانشگاه های خارجی در مقطع دکتری حقوق کیفری پذیرش گرفتم و تا مرحله دفاع از پایان ­نامه نیز پیش رفتم؛ لیکن بواسطه مشکلاتی که برای ادامه کار وجود داشت و نوسانات نرخ ارز از ادامه تحصیل در آنجا منصرف و با شرکت در آزمون دکتری داخل در مقطع دکتری فقه و حقوق کیفری دانشگاه خوارزمی که نام جدید دانشگاه تربیت­ معلم سابق است پذیرفته شدم و در حال حاضر دانشجوی دکتری این دانشگاه هستم.

در حال حاضر عضو کادر اساتید مرکز علمی - کاربردی کانون وکلای دادگستری نیز می باشم.

از نظر صنفی نیز در حال حاضر عضو اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری و عضو کمیته بررسی لایحه جامع وکالت شورای تشکلهای کانون وکلای دادگستری مرکز هستم. عضو سابق کمیته حق دفاع کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری نیز بوده­ ام.

از اعضای تشکل صنفی گروه وکلای پارسیان هستم و ریاست کمیته های حقوق کیفری و انتخابات این گروه نیز برعهده اینجانب است.

بعنوان یک فعال صنفی در حدود بیش از سی مقاله و مطلب صنفی در نشریات حقوقی و فضای مجازی و جراید از اینجانب منتشر شده که همگی در جهت حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری و اعتلای حرفه وکالت بوده است.

شکایتی هم که اخیراً با امضاء بیش از 310 وکیل دادگستری در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شد؛ به پیشنهاد اولیه اینجانب صورت گرفت و افتخار نمایندگی ازهمکاران امضاء کننده جهت ثبت و پی­گیری آن در کمیسیون اصل 90 نیز به اینجانب داده شده که البته هیئت مدیره کانون مرکز تاکنون حمایتی از این اقدام بعمل نیاورده است که در جای خود اسباب بسی تعجب است.

بعلاوه  در حال حاضر نیز در معیت یکی از همکاران، مشغول تهیه دادخواستی برای ارائه به دیوان عدالت اداری جهت اخذ دستور موقت برای ممانعت از برگزاری آزمون مرکز امور مشاوران و ابطال آگهی برگزاری آزمون و اقدمات بعدی آن مرکز هستیم که متعاقبا در این زمینه اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

2-مهمترین نقیصه موجود در مدیریت کانون را در کجا می­ دانید و اگر به عضویت هیات مدیره کانون انتخاب شوید اولین اقدامی را که برای حفظ شان و جایگاه وکیل دادگستری انجام خواهید داد چیست؟


مهمترین نقیصه­ ای که در اداره کانون وکلا وجود دارد؛ نحوه مدیریت این مجموعه است. کانون وکلا بعنوان یک نهاد مستقل مدنی نمی ­تواند به شیوه حاکمیتی اداره شود و نیازمند مدیریت معکوس است. در همه جای دنیا نهادهای مدنی و ان.جی.اوها  به همین شیوه مدیریت معکوس اداره می ­شوند. به این معنی که برخلاف شیوه­ای که در دولتها و حاکمیتها از حیث تمرکز قدرت وجود دارد و کشور بصورت انضباطی اداره می ­شود و درواقع دولتها بعنوان حاکم، تصمیم­ گیرنده بلامنازع بوده و نهادهای پائین دستی و مردم، اجراء کننده تصمیمات مدیریت کلان جامعه هستند؛ در نهادهای مدنی، این رابطه در واقع معکوس است؛ بدین معنی که اعضاء و نهادهای پائین دستی، تصمیمات و برنامه ­های کلان و لازم را برای اداره آن مجموعه تدوین و تصویب و تنقیح کرده و از مدیران آن نهاد یا مجموعه، اجرای آن تصمیمات و برنامه­ ها و اهداف را طلب می ­نمایند. در واقع مدیران نهادهای مدنی، بازوهای اجرایی آنها محسوب شده و به نمایندگی از اعضای خویش مبادرت به اجرای حوائج و  تصمیمات منقح اعضای خویش می نمایند و در قبال عدم اجرای برنامه ها و اهدافی که برای آنان تدوین و تنقیح شده پاسخگو هستند؛ البته این به معنی مسلوب­ الاراده و اختیار بودن مدیران نهادهای مدنی نیست بلکه چنانچه این مدیران نیز در سایه نظرات غیررسمی اعضاء خویش و در جهت بهبود  اداره و تمشیت امور اعضا به اجماع نسبی برسند و نظرات غیررسمی اعضاء، از زبان نمایندگان آنان بعنوان نظرات رسمی مطرح و مورد تصویب قرار گیرد مورد قبول همه اعضاء نیز قرار خواهد گرفت.

متأسفانه نحوه مدیریت کانون وکلا مبتنی بر شیوه حاکمیتی و از بالا به پائین و بر مبنای همان آموزه های سنتی و قدیمی است؛ در حالی که هیئت مدیره کانون وکلاء نهادی حاکمیتی نیست تا کانون را بدین شیوه اداره نماید. بلکه باید این شیوه مدیریتی دستخوش تغییر و تحول شده و عملا هیئت­ مدیره، مجری برنامه­ ها، اهداف و مصوبات نهادهای پائین ­دستی و حوائج منطقی اعضای خویش باشد. بعنوان مثال، ما در کانون وکلای مرکز شورای تشکل ها و کمیسیون های مختلفی داریم که هر یک از آنها در جای خود می ­توانند قسمتی از انچه را که هیئت مدیره باید انجام دهد را با کارشناسی و صرف وقت زیاد به انجام می ­رسانند. لیکن نتیجه آن که در قالب گزارش یا مصوبه آن کمیسیون یا شورا به هیئت مدیره ارائه می­ گردد یا عملا وتو شده و به تصویب هیئت ­مدیره نمی ­رسد ویا اصلا در دستور کار قرار نمی­ گیرد که این امر ناشی از همان عدم اعمال شیوه مدیریت معکوس در اداره کانون وکلاست که بیان ریز مشکلات ناشی از عدم بکار گیری مدیدت معکوس در اداره کانون وکلا از حوصله این مصاحبه خارج است.   

به هر حال در صورتی که اینجانب لایق انتخاب همکاران محترم برای عضویت در هیئت­ مدیره باشم، به سهم خویش تلاش لازمه را برای تغییرشیوه مدیریتی حاضر به مدیریت معکوس بکار خواهم بست  تا ضمن تمرکز زدایی از تمرکز قدرت در هیئت ­مدیره کانون، وظایف و اختیارات هیئت­ مدیره در ارکان و نهادهای پائین دستی تقسیم شده و هیئت مدیره که شأن آن اجل از آن است که درگیر اموری فرعی و غیرمرتبط با اداره رئوس برنامه­ های اجرایی و مدیریتی گردد، به انجام وظیفه اصلی خود در رأس یک نهاد مدنی همت گماشته و وقت خود را مصروف تصویب مثلا استخدام کادر اداری کانون نکند. بلکه آن را در اختیار کمیسیونی به نام کمیسیون استخدام که تشکیل آن جزء برنامه­ های اینجانب است واگذار کرده و صرفاٌ مصوبات استخدامی این کمیسیون را جهت اجراء بدون دخالت در ماهیت تنفیذ نماید.



3-همانگونه که استحضار دارید، در تعریف علمی از سازمانهای مردم نهاد (یا همان ان.جی.او ها)، از سه ویژگی، نام می ­برند. الف- تاسیس، تدوین اساسنامه و سایر ضوابط آنها، با نظر و اراده اعضای تشکیل دهنده آنهاست و حاکمیت، فقط آنها را به رسمیت می­شناسد. ب - ورود و خروج در آنها داوطلبانه است. ج - خط­­ مشی کلی و تعیین میزان حق عضویت و نحوه اداره و صرف هزینه در آنها، براساس رای و نظر اعضاء و در مجامع­ عمومی تعیین می شود. بااین وجود که کانون وکلا فاقد هر سه ویژگی فوق است و باتوجه به توصیف شما از کانون وکلا، چه وجه امتیازی را بین این دو نهاد قائل هستید؟

بنده از سازمانهای مردم­ نهاد بعنوان نمونه و مدلی درخصوص  مدیریت معکوس یاد کردم؛ در واقع بنده نمی ­گویم که کانون وکلا سازمان مدنی مردم ­نهاد است؛ بلکه یک نهاد مستقل مدنی است که همانند سایرنهادهای مستقل مدنی و یا سازمانهای مردم ­نهاد نمی­ تواند از مدل حاکمیتی برای اداره و تمشیت امور اعضای خویش استفاده کند نه اینکه مصداق یک نهاد مردم نهاد باشد.


4-کانون وکلا چگونه می تواند در زمینه ارتقاء شان و منزلت اجتماعی وکلا ایفای نقش نماید؟

اتفاقاً یکی از وظایف هیئت ­مدیره کانون وکلا، تلاش در همین راستاست. متأسفانه حرفه ما بواسطه سم­پاشی­ های زیادی که علیه آن به طرق مختلفی بالاخص از طریق رسانه ­ای همچون صدا و سیما صورت گرفته، به شدت مظلوم واقع شده و متقابلا  تلاشهای موثر معدودی برای بهبود جایگاه اجتماعی و شأن و منزلت اجتماعی وکلای دادگستری که مستحق آن هستند از ناحیه کانون وکلا در طول سالیان گذشته صورت گرفته است.

از یک طرف به قولی حرمت امام­زاده با متولی است و مادام که خود کانون وکلا شئون اعضای خود را محترم شمرده و به آن وقع می­ گذارد؛ می ­توان از دیگران نیز همین رعایت همین شأن و حرمت را انتظار داشت و از طرف دیگر؛ جامعه نیز به رفتار خود وکلا بعنوان قشری متمایز از دیگر اقشار نگاه کرده و بر مبنای آن جایگاه اجتماعی آنان را قضاوت می کند.

درخصوص بخش اول، من کمی بی ­پرده ­تر بگویم؛ گاهی خود کانون از این حیث، بالاخص برای کارآموزان و وکلای جوان دافعه دارد. چراکه رفتاری را که با آنان توسط همکاران شاغل در کانون و حتی کارمندان اداری کانون صورت می گیرد، محترمانه نیست. وقتی کارآموزان وکالت از نحوه برخورد برخی از همکارانمان در کمیسون کارآموزی شکایت دارند، یعنی شأن آنان بعنوان وکلای آینده مورد رعایت قرار نمی ­گیرد و مع ­الوصف همین شیوه در طول سالیان متمادی نهادینه شده و چندین سال بعد همین کارآموز خود در جای همکار فعلی ما قرار می­ گیرد که نتیجه آن معلوم است.

یا در دادسرای انتظامی ما با همین معضل از ناحیه شکات انتظامی مواجهیم.

شاکی انتظامی در شکایت تقدیمی خویش گاه با الفاظی بی ادبانه و هتاکانه و صرفنظر از وارد بودن یا نبودن شکایتش، وکیل مشتکی عنه را مورد خطاب قرار می­ دهد و دادستان هم دستور ابلاغ شکایت را با همان کیفیت به وکیل دادگستری می­ دهد که این معنایی جز تأئید اظهارات هتاکانه و اهانت­ آمیز شاکی انتظامی توسط رکنی از ارکان کانون ندارد؛ در حالی که هیئت مدیره باید طی مصوبه ­ای دادسرا را ملزم نماید تا چنانچه شکایت تقدیمی حاوی مطالبی مبتنی بر توهین و استعمال الفاظ رکیکه و هتاکانه نسبت به وکیل مشتکی­ عنه است از پذیرش شکایت امتناع کرده و شاکی انتظامی را دلالت و ارشاد بر تنظیم شکایتی مودبانه نماید.

بعلاوه؛ بر هیچکس رفتارهای غیر معمول و غیرمحترمانه برخی از قضات محاکم و دادسراها و حتی کارکنان اداری و سربازان وظیفه ­ای که جیب و کیف وکلا را بازرسی می­ کنند و ادبیات خاص آنان نسبت به وکلا پوشیده نیست. کانون وکلا در این زمینه چه اقدام حمایتی موثری تاکنون معمول داشته است تا حداقل شاهد بهبود شرایط نامطلوب فعلی باشیم؟. حتی هیئت ­مدیره زحمت تقدیم دادخواست ابطال بخشنامه­ ای که طی آن بازرسی بدنی وکلای دادگستری را ضروری اعلام کرده را تاکنون به خود نداده و بدین ترتیب عملا وکلای دادگستری در قبال این بخشنامه تمکین نموده­ اند درحالیکه اجرای این بخشنامه شأن آنان را به شدت تنزل می­ دهد و حتی رئیس کانون وکلا که هم شأن دادستان کل کشور است در مبادی ورودی دادسراها و دادگاه ها مورد بازرسی بدنی قرار گرفته و تلفن همراه وی اخذ می­ گردد، لذا؛ مادامی که خود وکلا برای حفظ جایگاه و شأن خود اقدامی بعمل نیاورند، ضرر ناشی از آن نیز متوجه خودشان خواهد بود؛ بنابراین کانون وکلا ضمن اقدامات حمایتی و اجرایی در این رابطه باید با تقویت کمسیون روابط عمومی وبا حضور در صدا و سیما، نقش وکلای دادگستری را با آنچه که بصورت سوء تبلیغ می­ گردد ارتقاء داده و با ارائه مشاوره رایگان به کارگردانان  و تهیه کنندگان فیلمها و برنامه­ های تلویزیونی نقش  وکلا و جایگاه واقعی آنان را تبیین نموده و در صورت وصول شکایتی از ناحیه همکاران و کارآموزان در خصوص رفتار غیرمحترمانه همکاران شاغل در کانون یا کارکنان اداری با انجام تحقیقات مکفی، کارمند مربوطه را توبیخ و در صورت تکرار رفتار اخراج نماید و به خدمت همکاران شاغلی هم که وقعی به جایگاه وکلا و کارآموزان نمی­ گذارند؛ خاتمه داده و جایگزین مناسب برای آنان تعیین نماید.

در این راستا؛ مدیرداخلی کانون می ­تواند متولی رسیدگی به این امر و ارائه گزارش نهایی به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم باشد. البته پیش از آن تصویب آئین ­نامه  مرتبط با این موضوع ضروری است.


5-جایگاه فعلی وکلا در نزد افکار عمومی را تا چه اندازه متاثر از عملکرد همکاران خود می دانید و  مهمترین عامل رشد و ارتقاء منزلت اجتماعی وکلا را در چه می دانید؟


فکر می ­کنم در پاسخ به سوال قبلی تا حدودی به این پرسش شما نیز جواب دادم. با این حـــال مقاله ای در این زمینه تحت عنوان «نقش فعالیت صنفی وکلای دادگستری در تعیین جایگاه حرفه ­ای آنان» نگاشته ام که در آن دقیقاً به کارکردهای مختلف حرفه وکالت از دو جهت عمده اشاره شده که دیدگاه های بنده را در این خصوص بیان می­ کند.

اما بطور کلی باید توجه داشت که از یک طرف، جامعه به حرفه وکالت بالاخص در آنجا که کارکرد وکالت معطوف به نقش عمومی و وظیفه دفاع از حق و قانون است از زاویه دید ویژه ­ای نگاه می­ کند و از طرفی دیگر رفتار و کردار وکلا و فعالیت حرفه ­ای آنان بالاخص در آن قسمت که معطوف به کارکرد خصوصی این حرفه بعنوان یک شغل و منبع درآمد است، تأثیر مستقیم و غیرقابل انکاری در تعیین زاویه دید اجتماع نسبت به وکیل و حرفه وکالت دارد؛ بگونه­ ای که در این رابطه دوسویه هر مقدار که کارکرد جنبه خصوصی حرفه وکالت بعنوان یک شغل و ممر معاش پررنگتر شود جنبه و کارکرد عمومی وکالت به تدریج رنگ می بازد و بالعکس هر مقدار که کارکرد عمومی حرفه وکالت برجسته ­تر و پررنگ ­تر باشد جنبه و کارکرد خصوصی آن نزد مردم و جامعه کم اهمیت­ تر و بی­رنگ تر می ­گردد و اتفاقاً همین پارادوکس موجود است که گاه  قضاوت قوای حاکمه و سیاست گذاری حاکمیت را نیز درخصوص نهاد وکالت تغییر داده و یا تثبیت می­ کند؛ بدین ترتیب که هر مقدار که جنبه و کارکرد خصوصی حرفه وکالت بعنوان یک منبع درآمد ویک شغل مطمح نظر باشد، قوای حاکمه نیز از این رهگذر خود را بی ­نیاز یا کم ­نیاز از دخالت یا جهت دهی در امور صنفی و حرفه ­ای وکلاء دیده و تعارضی با نهاد وکالت پیدا نمی ­کنند. اما به محض پررنگ شدن و برجستگی کارکرد عمومی وکالت و چربش جنبه عمومی بر جنبه و کارکرد خصوصی آن بالاخص در آنجا که موضع وکالت دفاع از حقوق شهروندی در قبال اقمار حاکمیت ویا اِعمال بی چون چرای قوانین عمومی باشد، بلافاصله قضاوت حاکمیت در خصوص وکالت دستخوش تغییر و تحول شده و در این راستا جهت دهی و مداخلات لازمه برای در اختیار گرفتن ساز و کارها و ابزارهای لازمه وکالت مسقل آغاز خواهد شد و اتفاقاً همین بعد از حرفه وکالت است که برای وکلای دادگستری جایگاه ویژه­ ای نزد افکارعمومی ایجاد کرده و شأن و منزلت وکلا را ارتقاء می­ بخشد؛ بنابراین مادامی که به حرفه وکالت بعنوان ممر درآمد و معاش محض نگاه کنیم و هدف غایی از اشتغال به وکالت صرفا کسب درآمد و حرفه وکالت صرفاً ممر معاش باشد، جایگاه حرفه­ ای ما هم به جایگاه حرفه ­ای سایر صنوف و کسبه تنزل خواهد یافت از این رو آموزشه ای ویژه ­ای را باید در دوره کارآموزی وکالت برای کارآموزان درنظرگرفت تا با جهت دهی مناسب ذهنی، مانع از تمرکز فعالیت های وکالتی در زمینه صرف کسب درآمد شد.


6-رئوس برنامه ­هایی که برای رشد و پویایی جامعه وکالت و حفظ استقلال کانون درنظر دارید بیان فرمایید؟

ببیند می ­توان برنامه های زیادی را برای رشد و پویایی جامعه وکالت و حفظ استقلال کانون وکلا ارئه داد. اما باید دید که آیا نگاه ما نگاهی آرمان­ گرایانه و ایده آلیستی است ویا نگاهی واقع­ بینانه و رئالیستی؟ می ­توان خیلی شعارهای زیبا و دهان پرکن و مطلوب برای کسب رأی همکاران سر داد و بعد از کسب رأی لازمه حتی یکی از آنها را نیز دنبال نکرد؛ ولی برنامه ­ها و اهدافی قابل اجراء هستند که اجرای آنها در طول مدت دو ساله عضویت فرد در هیئت مدیره قابل اجراء و در دسترس باشند و یا اگر قابل اجراء در بلند مدت می­ باشند؛ لااقل بتوان نهال آن را بصورتی صحیح و قابل رشد در کانون وکلا کاشت.

بنده برنامه هایم را در دو سطح خرد و کلان ارائه می­کنم:

در سطح کلان؛ همچنانکه در پاسخ سوال اول شما عرض کردم، تلاش خواهم داشت تا درصورت حضور در هیئت­ مدیره، نحوه مدیریت حاکمیتی موجود در کانون را به سمت و سوی مدیریت معکوس سوق داده و حداقل سنگ بنای آن را ایجاد نمایم. بالاخص اینکه بالشخصه با ایجاد راههای ارتباطی اختصاصی با همکاران از طریق اختصاص نشانی پست الکترونیکی ویژه­ ای به ایشان، از نظرات و انتقادات و حوائج همکاران مطلع و به طریق مقتضی در جهت اعمال آن نظرات و عقاید اقدام لازم را به انجام خواهم رساند.

برنامه و هدف دیگر بنده در سطح کلان؛ جلوگیری از اختلاط اعضای مرکز امور مشاوران با وکلای دادگستری از طریق جلوگیری از تصویب ادغام مرکز امور مشاوران در کانونهای وکلای دادگستری است که اگرچه این امر، موضوعی حاکمیتی است و نهایتاً توسط قوه مقننه تصویب خواهد شد؛ اما رایزنی و اتخاذ مواضع مناسب عندالافتضاء می ­تواند مانع از این اتفاق نامیمون برای وکلای دادگستری گردد و مع الوصف در صورت تحمیل امر ادغام و در صورتی که با این لایحه جامع معروف که هدف آن ایجاد کانونهای وکلای دادگستری نوینی است که از ادغام کانون وکلا و مرکز امور مشاوران شکل گرفته و ایجاد نهادی ثالث را در پی خواهد داشت؛ نشانی از کانون وکلای فعلی باقی بماند؛ هدف ثانویه، کاهش عوارض سوء ناشی از ادغام اعضاء مرکز امورمشاوران در کانونهای  وکلاء و به حداقل رساندن آسیب های ادغام و به عبارت بهتر الحاق است. در نظر داشتن چنین هدفی برای کل جامعه وکالت حداقل این حسن را خواهد داشت که مواضع  ما را برای آیندگان که حاضر به پذیرش ادغام نبوده ­ایم و در قبال این موضوع، تمکین نداشته ایم روشن می نماید.

در این راستا و در صورت الحاق مشاورین ماده 187 به کانونهای وکلا؛ هدف بنده ایجاد تشکیلاتی  در دل کانونهای وکلای دادگستری است که در صورت تحقق امر الحاق(ادغام)، این تشکیلات بعنوان نهادی درون سازمانی، اداره و تمشیت امور مشاوران ملحقه به کانونهای وکلاء را در دست گرفته و برای آنان سازوکاری منطبق با شرایط آنان درنظر گرفته و تحت رژیمی خاص قرار دهد و حضور آنان را در تشکیلات اصلی کانونهای وکلاء منوط به احراز شرایطی نماید که در صورت حصول آن شرایط، این مشاورین نیز به تدریج  به بدنه اصلی کانونها بپیوندند که البته در زمینه  اجرای این هدف، بنده ایده­ ها و نظرات ویژه­ ای دارم که در فرصت مقتضی بصورت مفصل بیان خواهم نمود و در حوصله این مصاحبه نیست.

بعلاوه برنامه دیگر اینجانب در سطح کلان، تلاش در جهت تعاونی کردن اموال متعلق به کانونهای وکلای دادگستری و تبدیل آن به سهام بر مبنای سابقه عضویت اعضاء و وجوه پرداختی آنان به صندوق حمایت است تا بدین ترتیب هر یک از وکلا، سهامدار اموال کانون شده و در طول زمان نیز برای آن ارزش افزوده ایجاد گردد. این سهام با تصویب تعاونی و تنفیذ هیئت مدیره قابل نقل و انتقال میان وکلای دادگستری بوده و وکیلی که کل سهام خویش را واگذار نماید حق استفاده از خدمات تعاونی مثل تخفیف هتلها، باشگاههای ورزشی، استفاده از تالارها و رستورانهای طرف قرارداد و ... را نخواهد داشت که همین موضوع باعث کاهش مطلوبیت انتقال سهام خواهد  شد.

هدف اصلی از این برنامه در واقع جلوگیری از اشاعه اموال کانونهای وکلای دادگستری در صورت الحاق مشاورین ماده 187 به کانونهای وکلای دادگستری با آنان است که ریالی از بابت آن پرداخت نکرده و ذیحق محسوب نمی­ گردند.

برنامه دیگری که در سطح کلان پی­گیر اجرای آن خواهم بود؛ فعال کردن تعاونی مسکن وکلای دادگستری است که با نزدیک به نیم قرن سابقه؛ تاکنون بنا به مشکلات اجرایی پیش روی آن، اقدام موثر و مثمر ثمری به انجام نرسانده است. در این راستا؛ ضروری است با ریشه ­یابی مشکلات موجود در این زمینه و با رفع مشکلات و موانع اجرایی؛ این تعاونی را فعال و از آن حمایت کرد.


اما برنامه های اینجانب در سطح خرد؛ اولاً: تلاش در جهت احیاء کمیسیون های منحله و افزودن کمیسیون های جدیدی به بدنه کانون وکلا است که علی رغم ضرورت وجود آنها تاکنون اقدامی در خصوص آنها صورت  نگرفته است. ثانیاً: کارآمدتر کردن کمیسیونها و سایر اجزاء و ارکان کانون وکلاست.

در خصوص  برنامه اول باید بگویم؛ سابقاً ما در کانون وکلا کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون رفاه داشتیم که این کمیسیون بنا به دلایلی نامعلوم منحل گردید؛ در حالی که این کمیسیون بالاخص برای وکلای جوان می ­تواند منشاء خدمات ارزنده­ ای باشد و با رفع مشکلات پیش پای وکلای دادگستری که مقدمه لازم اشتغال آنان به حرفه وکالت است و با مساعدت به وکلای جوان برای رفع ضروریات اولیه زندگی، رفاه اولیه را برای آنان ایجاد کند. البته کمیسون وام و کمیسیون جوانان تا اندازه­ ای در همین راستا فعالیت می­ کنند؛ اما کمیسیون رفاه می ­تواند اقداماتی فراتر از این به انجام رساند. بعنوان مثال وکلایی که مکان لازم را برای حضور وکیل جوانی را در دفتر کار خویش در اختیار داشته و قصد داشته باشند آن را بصورت تبرعی یا با اجاره­ ای اندک در اختیار همکاران جوان قرار دهند می ­توانند مراتب را به کمیسیون رفاه اعلام تا کمیسیون نیز همکار جوانی را که مناسب به فعالیت در آن دفتر تشخیص می­دهد به همکار مربوطه معرفی نماید.

این کمیسیون می تواند با انعقاد قرارداد با آژانس های مسافرتی مادر مبادرت به برگزاری تورهای مسافرتی داخلی و خارجی با قیمتی پائین­ تر از تورهای بیرونی نموده و امکانات مسافرت را برای همکارن جوان تر ایجاد کرده و در ضمن با انعقاد قرارداد با تالارها و سالن های پذیرایی سطح شهر، برگزاری مهمانی های وکلا را بالاخص در زمینه جشنهای ازدواج و غیره تسهیل نماید. در این زمینه اقدامات متعددی از ناحیه این کمیسیون قابل اجراست که در این وجیزه نمی ­گنجد.

اما ایجاد کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون امور پارلمانی نیز از برنامه های اینجانب خواهد بود. در حال حاضر هیئت­ مدیره عهده­ دار برقراری رابطه و رایزنی با مجلس شورای اسلامی و کمیسونهای داخلی آن است. در حالیکه ظرفیت بسیار خوبی در میان همکارانی وجود دارد که عضو هیئت ­مدیره نیستند اما روابط مناسبی با قوه مقننه و اعضاء آن دارند و بالطبع حضور چنین اشخاصی در کمیسیون امور پارلمانی بالاخص در زمان حاضر که لایحه جامــع وکالــت به مجــــلس ارسال می­گردد می­تواند کمک شایانی به حفاظت از کانون وکلا و استقلال آن کند.

چنین کمیسیونی بالأخص در امور صنفی وکلا می­تواند بازوی قدرت­مند هیئت­ مدیره کانون در جهت حراست از استقلال وکلاء و کانون­ هایشان باشد و با حضور مستمر در مجلس با تحذیر نمایندگانی که فاقد اطلاعات و تخصص لازم در موضوع می­ باشند از تصویب طرحها و یا لوایحی که موجودیت و استقلال کانون وکلاء را در مخاطره قرار می­دهد پیش­گیری نمایند.

ایجاد کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون انتخابات نیز در بدنه کانون وکلا ضروری است تا در کنار هیئت ­نظارت که وظایف خاص خود را دارد، نسبت به ثبت نام از نامزدهای انتخابات اقدام کرده، بر تبلیغات آنان نظارت کرده، منشور اخلاقی انتخابات را با درج ضمانت اجرای لازمه به تصویب هیئت­ مدیره برساند. انتخابات را در کمال بی­طرفی از نظر اجرایی برگزار کرده و با پی­گیری مستمر موضوع صلاحیتها در دادگاه انتظامی قضات؛ ضمن استطلاع از علتی که به موجب آن از همکاری رد صلاحیت بعمل می­آید، نظرات خویش را جهت رفع شبهات آن مرجع بصورت ارشادی بیان دارد تا از رد صلاحیت های بی­ مورد و بی­ ضابطه جلوگیری گردد که البته این امر مستلزم رایزنی با قوه قضائیه جهت اجرایی کردن این ایده است.

بعلاوه ایجاد کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون استخدام نیزجزء اهداف و برنامه­ های اینجانب بوده و می­تواند به همه حرف و حدیث های موجود پایان دهد. این کمیسیون عهده ­دار استخدام کادر اداری و خدماتی کانون وکلا خواهد بود و هیئت ­مدیره صرفآ بصورت شکلی مصوبه کمیسیون را درخصوص استخدام متقاضی تنفیذ و یا بصورت مستند و مستدل رد می نماید.

اما کارآمد نمودن کمیسونها و سایر اجزاء کانون نیز از دیگر برنامه­ های اینجانب است. برخی از کمیسیونها و اجزاء کانون نیازمند تحولی اساسی بوده تا اهداف غایی ناشی از فلسفه وجودی آنها تأمین گردد. البته ایراداتی اساسی هم به نحوه تشکیل کمیسیون ها وجود دارد که باید مرتفع شوند.

به طور کلی منهای کمیسیون­ های کارآموزی و ترفیع که به موجب مادتین 35 و 52 آئین­نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلاء، ضوابط عضویت در آن تا اندازه ­ای مشخص شده و به موجب آن وکلائی می­ توانند به عضویت این کمیسیون­ها درآیند که واجد شرایط عضویت در هیئت ­مدیره کانون وکلاء باشند؛ درخصوص سایر کمیسیون­ها؛ این هیئت ­مدیره کانون است که شرایط اعضاء و عضویت در هر کمیسیون را تعیین می­کند و اتفاقاً ایراد اساسی وارد بر تشکیل کمیسیون­های کانون های وکلاء نیز همین فقدان ضوابط متحدالشکل برای تشکیل  کمیسیون­ها و احراز شرایط عضویت در آن است. به عبارتی دیگر ضابطه متحدالشکلی که به موجب آن، شرایط اعضاء کمیسیون­ها مانند سابقه فقدان سابقه محکومیت انتظامی از درجه معینی به بالا یا اشتغال به وکالت و یا ضرورت تخصص علمی یا عملی جهت عضویت در هر کمیسیون را معلوم نماید وجود ندارد. حتی از داوطلبین عضویت در کمیسیون­ها برنامه مدونی که قصد  اجراء و اعمال آن را در صورت عضویت در کمیسیون را دارند مطالبه نمی­ گردد.

 بدین ­ترتیب انتخاب اعضاء کمیسیون­ها بسته به نظر اعضاء هیئت ­مدیره و امری سلیقه ­ای بوده و بر مبنای انتخاب اصلح صورت نمی­ گیرد و عضویت وکلاء در هر کمیسیون حسب اهمیت و جایگاه و ویژگی آن بر مبنای سهم­ خواهی هر یک از گروهها یا جریان­های فکری خاص که کرسیهای لازم را در هیئت ­مدیره کسب نموده، صرفاً بین آنها تقسیم شده و بیشترین تغییر در کمیسیون­های کانون وکلاء پس از برگزاری انتخابات هیئت ­مدیره، جابجائی اعضاء یک کمیسیون با کمیسیون دیگر است که این نحوه عضوگیری به شدت مورد انتقاد و اعتراض وکلایی قرار گرفته که در این معاوضات و بده بستانها سهمی نداشته و علی­رغم اصلح بودن، امکان عضویت و فعالیت در کمیسیون­های کانون را پیدا نمی ­کنند و بدین ترتیب؛ این نحو از عضوگیری نه در جهت منافع جامعه وکالت، بلکه براساس معاوضاتی انجام می­ گیرد که به هیچ وجه مورد پسند جامعه بزرگ وکالت نیست.

بعلاوه؛ ضابطه دیگری که جای خالی آن در خصوص کمیسیون­ها به نظر می­رسد آن است که کمیسیون­های کانون علی­رغم آنکه جهت تمرکززدائی اداره امور کانون از هیئت ­مدیره به اجزاء پائین­ دستی و تسهیل اداره امور کانون وکلاء ایجاد شده اند؛ لیکن تصمیمات و تدابیر آنها برای هیئت ­مدیره صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته و هیئت­ مدیره می­تواند با نادیده انگاشتن تصمیمات و تدابیری که از ناحیه کمیسیون ها اتخاذ گردیده؛ براساس میل و نظر خود عمل نماید و مصوبات کمیسیون­ها را بایگانی کند.

این امر از این حیث محل اشکال و ایراد است که گفته شد کانون وکلاء یک نهاد مستقل مدنی است و حسب قواعد حکم بر نهادهای مدنی و بر خلاف نهادهای دولتی (که تصمیمات توسط هیئت­ حاکمه اخذ و توسط اجزاء و نهادهای پائین­ دستی اجراء می­گردد) مدیران، اجراءکننده تصمیمات و تدابیری هستند که توسط اعضاء و با الهام از خرد جمعی اتخاذ گردیده و بدین ترتیب هیئت­ مدیره نباید تصمیمات کمیسیون­ها را وتو ویا نسبت به آن بی ­اعتناء باشد؛ چه در غیراین صورت تشکیل کمیسیون­ها که هدف اصلی آن  جذب مشارکت حداکثری وکلاء در امور مربوط به خودشان است، با فلسفه تشکیل و فعالیت کمیسیون­ها در تعارض قرار گرفته و می­تواند وجود برخی از کمیسیون­ها را تا حد تشریفاتی بودن تنزل دهد؛ از این رو؛ به نظر می­رسد که چنانچه خروجی کمیسیونها طبق ضوابط و شرایطی برای هیئت­ مدیره لازم ­الاجراء و لازم ­الاتباع گردد؛ کارکرد آنها نیز مطابق با واقعیت و فلسفه کمیسیون­ها خواهد بود.

علاوه براین؛ باتوجه با اینکه اعضای کمیسیونهای کانون وکلاء مانند اعضاء هیئت­ مدیره، غیرموظف بوده و اعضاء کمیسیونها بصورت تبرعی در این کمیسیونها اشتغال پیدا می­ کنند؛  همین امر نیز تشکیل منظم جلسات کمیسیونها را با چالش مواجه و گاه بواسطه عدم حضور اعضاء یک کمیسیون، ممکن است حتی یک جلسه هم در طول سال برگزار نکند.

برای جلوگیری از چنین رکودی و جلب مشارکت حداکثری بدنه اعضاء جامعه وکالت در سطح تصمیم­ گیری کانون وکلاء، پیش­ بینی تشکیل کمیته ­های زیرمجموعه هر یک از کمیسیون­ها می­تواند علاوه بر پویایی کمیسیون­ها، کیفیت فعالیت آنها را نیز ارتقاء دهد؛ بعنوان مثال کمیته حق دفاع که بعنوان زیر مجموعه کمیسیون حقوق ­بشر در کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شد، توانست در مدتی که فعالیت داشت، مساعدت­ های چشم­گیری به کمیسیون حقوق ­بشر نماید. لیکن تشکیل این کمیته­ ها نیز باید ضابطه­ مند شده و محدوده فعالیت آنان تعرف و تشریح گردد.

موضوع دیگری که در این راستا قابل تأمل به نظر می­رسد؛ فقدان ممنوعیت عضویت یک وکیل در چند کمیسیون است؛ بدین ترتیب که یک وکیل با تصمیم هیئت ­مدیره می­تواند همزمان در دو یا چند کمیسیون از کمیسیون­های کانون عضویت داشته باشد و این در حالی است که با توجه به غیرموظف بودن اعضای کمیسیون­ها و اشتغال حرفه ­ای آنان به شغل وقت­گیر وکالت، عملاً امکان حضور در جلسات تمامی کمیسیون­هائی که وکیل عضویت در آنها را برعهده دارد فراهم نمی­گردد و بدین ­ترتیب یا جلسات کمیسیون ابتر مانده و یا اصلاً جلسه ­ای بواسطه عدم حضور اعضاء تشکیل نمی­گردد! از این رو؛ باید ضوابطی تصویب و به مرحله اجراء گذارده شود که هر یک از وکلای داوطلب عضویت در کمیسیون­ها، صرفاً بتواند در یک کمیسیون عضو شود نه بیشتر از آن.

مطلب قابل توجه دیگری که در خصوص کمیسیون­های کانون وکلا قابل توجه و نقد است؛ فقدان ضابطه ­ای متحدالشکل برای تشکیلات کمیسیون­ها است؛ بدین معنی که صرفنظر از تعداد اعضاء هر کمیسیون، ارکان هر یک از کمیسیون­ها با یکدیگر متفاوت است و رویه واحدی در خصوص تشکیل ارکان و ترکیب کمیسیون­ها وجود ندارد به گونه ­ای که برخی از کمیسیون­ها دارای رئیس، برخی دارای هیئت­ رئیسه و برخی صرفاً دارای دبیر هستند و بعلاوه؛ مدت تصدی آنها نیز در هر کمیسیون متفاوت با دیگری است که این فقدان نظم و وحدت­ رویه در کمیسیون­ها نمی ­تواند مطلوب بوده و عملاً نیز باعث سرگردانی افرادی می­گردد که بواسطه سروکار داشتن با چند کمیسیون سلسله مراتب آن را درک نمی ­کنند.

از دیگر برنامه های اینجانب؛ تعیین سخنگو برای کانون وکلاست تا بدین ترتیب مواضع هیئت مدیره کانون صرفاً توسط یک نفر که ممکن است عضو هیئت مدیره هم نباشد بیان گردد. بدین ترتیب صرفنظر از نظرات موافق و مخالف اعضاء هیئت مدیره در جلسات آن، یک نظر بعنوان نظر کانون وکلا توسط سخنگو بیان شده و از تشتت نظراتی که ممکن است مبین اختلاف نظر اعضای هیئت مدیره در کانون وکلا یا اداره آن یا مواضع آن باشد جلوگیری خواهد شد.


7-نحوه تعامل کانون وکلا با نهادهای حکومتی و قوای سه گانه باید چگونه باشد؟

اگر بخواهم مختصر و مفید بگویم؛ بدون محافظه ­کاری و در چارچوب قانون توأم با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی متصوره. ما چند سالی است که به مصلحت­ گرایی روی آورده ایم و همواره گفته ایم در شرایط فعلی مصلحت آن است.... اما تا کنون از آن طرفی نبسته­ ایم  و آزمودن مجدد مصلحت­ گرایی خطاست. لذا؛ اگر ما رویه ­ای غیر از محافظه ­کاری و مصلحت ­اندیشی را در چارچوب قانون ­مداری درپیش می­ گرفتیم  نیز قاعدتاً در موقعیتی بدتر از خطیر کنونی قرار نداشتیم.

8- اگر بخواهید در این زمینه رهمنود اجرایی ارائه دهید، بطور مصداقی بفرمایید چه کار یا کارهایی باید صورت می­ گرفت، که امروزه به علت عدم انجام آنها در وضعیت فعلی قرار داریم؟  

بعنوان مثال ما نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات را در موضوع تأئید یا رد صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت ­مدیره کانون وکلا را که طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به کانونهای وکلا تحمیل شد پذیرفته ایم؛ لیکن در کجای این 15 سال گذشته سعی کرده­ ایم با تعامل با حاکمیت و رایزنی با قوه مقننه؛ این نظارت را تعدیل و لااقل به نظارت استطلاعی  تبدیل کنیم!؟ و یا اگر حافظه ­ام یاری کند در بیست و دومین دوره انتخابات کانون وکلای مرکز، در حالی دادگاه انتظامی قضات در موعد مقرر نسبت به اعلام صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت ­مدیره اظهارنظر نکرده بود و بدین ترتیب امکان برگزاری انتخابات با حضور تمامی نامزدها فراهم بود؛ لیکن هیئت مدیره وقت کانون مصرانه به دنبال اظهارنظر دادگاه انتظامی بود که نمونه­ ای بارز از مصلحت­ گرایی در این دوره به نمایش گذاشته شد و در واقع ثابت گردید که برخی از همکاران که در هیئت ­مدیره نیز حضور داشتند؛ باور واقعی به استقلال نهاد وکالت نداشتند و با محافظه­ کاری و مصلحت اندیشی، فرصت برگزاری آزادترین انتخابات را از دست دادند.


9-باتوجه به درپیش بودن تصویب لایحه جامع وکالت دادگستری، چنانچه می­ دانید برخی از همکاران را عقیده بر این است که وکلای دادگستری و کانون وکلا باید از هرگونه مداخله و ایفای نقش در تدوین و تصویب  آن احتراز نمایند تا نقایص احتمالی آن به حساب وکلا نوشته نشود. این عقیده را تا چه اندازه در راستای حفظ استقلال کانون موثر می دانید؟

ببینید باید در این زمینه با احتیاط اظهار نظر کرد.

باید دید که حضور وکلا در تدوین این لایحه با غرض و سوءنیت بوده یا خیر؟ مبتنی بر اخذ نظرات کارشناسی و فنی آنان در این زمینه بوده است؟

اگر مقصود از دعوت وکلا در بررسی مفاد این لایحه صرفا بهره­ برداری تبلیغاتی و سوءتعبیر از حضور وکلا برای استحاله مفاد لایحه باشد؛ و در نهایت نیز مطلوب دیگران به کرسی بنشیند، این دل­مشغولی و نگرانی موجه خواهد بود. لیکن اگر غرض از دعوت وکلا واقعاً استفاده از نظرات کارشناسانه و فنی آنان و مآلاً اعمال این نظرات باشد، این حضور اقدامی مثبت ارزیابی خواهد شد.


10-یکی از د­ل­مشغولی­های وکلا این است که در زمان انتخابات هیات مدیره شعارهای زیبایی از طرف نامزدها داده می­ شود. اما غالبا بعداز انتخابات، به این بهانه که وعده­ های داده شده در هیات مدیره رای نمی آورد به فراموشی سپرده می شوند و از اجرای آنها  خبری نیست. شما چه ضمانت اجرایی برای عملی شدن شعارهای انتخاباتی خود درنظر گرفته اید؟

بنده در صورت افتخار عضویت در هیئت­ مدیره بصورت شفاف علت عدم اجرایی شدن برنامه ­ها و اهدافم را با همکاران از طریق گزارش های دوره­ ای اعلام کرده و راهکارهای لازمه را برای وصول به آن اهداف و اجرای آن برنامه ­ها با همکاران به اشتراک خواهم گذاشت تا نظرات ارشادی همکاران را در این راستا بکار بندم و در صورتی­که علی­رغم سعی ای که می­کنم به هر دلیلی قادر به اجرای حداقل نیمی از برنامه­ هایم نباشم با پوزش از همکارانی که بنده را لایق به حضور در هیئت­ مدیره دانسته اند؛ از عضویت در هیئت مدیره استعفاء خواهم داد.


11-مهمترین تخلفات انتظامی وکلا شامل چه مواردی است و چگونه می توان از بروز آنها پیشگیری کرد؟


سوال شما دو بخش دارد.

در بخش اول بهتر است از همکارانی که در دادسرا و دادگاه انتظامی حضور داشته و در این زمینه صاحب نظر هستند؛ پرسش بفرمائید تا با آماری که از میزان تخلفات در دست دارند پاسخ دقیق­ تری به شما داده و راهکارهای لازمه را نیز پیشنها





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه